أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، واصفًا إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصادرات المصرية وتمكين القطاع الخاص، ومؤكدًا أنه "برنامج صحي لمناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل".
أكد العيسوي وفي بيان صحفي، أن إعداد البرنامج جاء نتيجة حوار فعّال وبنّاء مع مجتمع المصدرين والمجالس التصديرية، حيث تم إشراك القطاع الخاص مباشرة في رسم ملامحه، لضمان توافقه مع الاحتياجات الفعلية لكل قطاع تصديري.
وأوضح أن البرنامج يتضمن مخصصات إجمالية بقيمة 45 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه للدعم المرن، الذي يُمنح بناءً على درجة تعقيد المنتج ومساهمته في القيمة المضافة، وهو ما يعكس توجه الدولة لدعم الصناعات المتطورة والمستدامة.
وأشار العيسوي إلى أن قطاع الحرف اليدوية يحظى بمكانة متميزة ضمن البرنامج، حيث تم تخصيص موازنات مستقلة تراعي طبيعة هذا القطاع، القائم على المهارة اليدوية والإبداع الفني، مع تركيز خاص على دعم التصميمات، بناء العلامات التجارية، المشاركة في المعارض الدولية، وتوفير برامج تدريبية لرفع الكفاءة وتحسين الإنتاجية.
وأضاف: "نحن لا نطلب فقط أموال دعم مباشرة، بل نحتاج إلى أدوات تمكين حقيقية تُساعد الصناع على إنتاج منتجات ذات قيمة عالية قادرة على المنافسة عالميًا، والبرنامج الجديد أدرك هذا جيدًا".
واعتبر العيسوي أن من أبرز ملامح التطوير في البرنامج الجديد تفعيل آلية "المقاصة"، التي تُمكّن المصدرين من استخدام مستحقاتهم لدى الدولة لتسوية التزاماتهم مع الجهات الحكومية مثل الضرائب، وفواتير الغاز والكهرباء، أو كضمانات ائتمانية أمام البنوك لفتح قنوات تمويل جديدة.
ووصف الخطوة بأنها تطور كبير في الثقة المتبادلة بين الدولة والمؤسسات المالية والمصدرين، قائلاً: "الصك أو المستند الذي تصدره الدولة بقيمة الدعم يُعد خطوة متقدمة جدًا ويزيد من قدرة المصدرين على التوسع والاستثمار".
وأكد رئيس المجلس التصديري أن البرنامج الجديد لا يهدف إلى تحقيق انتعاشة لحظية، بل يضع أساسًا متينًا لـ"منظومة تصديرية مستدامة"، تسعى الدولة من خلالها إلى مضاعفة الصادرات وتحقيق هدف الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.
وأضاف: "لأول مرة نرى هذا التكامل الفعلي بين الحكومة والمصدرين، مبنيًا على الثقة والرؤية المشتركة. ما يحدث اليوم هو بداية الزراعة، والثمار ستأتي خلال سنوات قليلة".
وشدد العيسوي على أن البرنامج يعكس تحولًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات، حيث لم يعد يُنظر إلى رد الأعباء كعبء على الموازنة، بل كـ"أداة استثمارية تعود بعائد اقتصادي ملموس من العملة الأجنبية"، من خلال فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التشغيل.
كما أكد أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز أدوات الترويج والدبلوماسية التجارية، لا سيما للقطاعات التي تحمل طابعًا ثقافيًا وهوية وطنية كالحرف اليدوية.
وأشاد بالدور المحوري الذي تلعبه القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في توجيه الدولة نحو التصدير كخيار استراتيجي للنمو، قائلاً:"الرئيس وضع هدفًا طموحًا لكنه ضروري، ونحن كقطاع خاص مستعدون للتحرك بخطى أسرع لتحقيق هذا الحلم".