ثمن وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب الدكتور أيمن محسب، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ما وصفه بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، بمنح دولة فلسطين صفة "دولة مراقب" بدلا من كونها "حركة تحرر وطني"، مؤكدا أن هذا القرار يُمثل خطوة متقدمة في مسار الاعتراف الدولي الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني، ويعكس تحولا مهما في نظرة المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيدا جديدا على دعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال.
وأوضح "محسب"- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة- أن قرار منظمة العمل الدولية يتماشى مع القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو 2024، والذي أكد أحقية دولة فلسطين بعضوية الأمم المتحدة الكاملة، لافتا إلى أن هذا التطور يعكس حجم التأييد الدولي المتنامي للقضية الفلسطينية، خاصة في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على المدنيين في غزة والضفة الغربية، وما يرتكبه الاحتلال من جرائم ممنهجة ضد الأطفال والنساء والمنشآت المدنية.
وأشار إلى أن مشاركة وزير العمل المصري محمد جبران في الجلسة الخاصة لاعتماد القرار، وإلقائه كلمة مصر باسم الوفد الرسمي، يعكس ثوابت الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، والتي ترتكز على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وأضاف أن منح فلسطين صفة دولة مراقب في منظمة العمل الدولية سيساهم في تعزيز مشاركتها الفعالة في قضايا العمل والعدالة الاجتماعية على المستوى العالمي، ويمنح صوت العمال الفلسطينيين مساحة أوسع للتعبير عن معاناتهم تحت الاحتلال، وما يواجهونه من انتهاكات صارخة لحقوقهم الأساسية.
وأكد أن هذا القرار يحمل دلالات سياسية وإنسانية قوية، أهمها اعتراف أممي بمعاناة شعب يعيش تحت الاحتلال منذ أكثر من سبعة عقود، وتأكيد على أن العدالة الدولية لا تزال قائمة، حتى وإن تأخرت، مشيرا إلى أن مصر ستظل كما كانت دائمًا في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، سواء على المستوى الدبلوماسي أو الإنساني، ولن تتوانى عن استخدام جميع أدواتها لدعم الحقوق الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، مشددا على أن القرار يُعد خطوة على طريق طويل، يجب أن ينتهي إلى الاعتراف الكامل بدولة فلسطين كعضو بالأمم المتحدة، بما يُحقق السلام العادل والشامل، ويُنهي الاحتلال، ويضمن مستقبلا آمنا ومستقرا للشعب الفلسطيني.