اتسمت ردود أفعال الأحزاب السياسية في بنجلاديش بالتضارب؛ إزاء إعلان رئيس الحكومة المؤقتة محمد يونس، بشأن موعد إجراء الانتخابات العامة القادمة، حيث أعلن إجراء الانتخابات خلال النصف الأول من شهر أبريل عام 2026.
وذكر تقرير نشرته صحيفة نيو اييج /العصر الجديد/ التي تصدر في العاصمة (داكا) اليوم السبت، أن بعض السياسيين في الأحزاب وصفوا هذا الموعد بأنه يُعتبر منطقيا، خاصة إذا تم الأخذ في الاعتبار الوقت المطلوب لإجراء إصلاحات انتخابية ولمحاكمة الأفراد المرتبطين بنظام رابطة عوامي؛ لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أثناء الاضطرابات التي وقعت خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين؛ وأدت إلى إقصاء الرابطة من السلطة.. بينما يصف سياسيون آخرون هذا الموعد بأنه "غير منطقي".. قائلين "إن الإعلان لا يلبي توقعات المواطنين، وإنه غير عملي؛ نظرا لتزامنه مع ظروف صيام شهر رمضان القادم وتحديات الطقس التي تحدث عادة في ذلك الوقت".
ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة الدائمة بالحزب القومى في بنجلاديش صلاح الدين أحمد، قوله "إن هذا الإعلان لا يلبي توقعات الأمة؛ لأن أكثر من 50% من الأحزاب يطالبون بإجراء الانتخابات بحلول شهر ديسمبر عام 2025، ولكن تم تجاهل ذلك بالإعلان عن إجراء الانتخابات فيى وقت إجراء الامتحانات العامة القادمة، وهو وقت تكون فيه أيضا أحوال الطقس غير مواتية، وعلاوة على ذلك فإن إجراء انتخابات عامة خلال شهر أبريل عام 2026 سيتزامن مع صيام شهر رمضان القادم، ولذلك فإن هذه الفترة لن تكون مناسبة لشن حملات انتخابية، وبناءً عليه فإنه يمكن إجراء الانتخابات العامة خلال شهر يناير القادم".
من جانبه، أشار سكرتير الدعوة بحزب الجماعة الإسلامية في بنجلاديش معاطي الرحمن أكان إلى أن زعيم حزبه كان قد أعلن بالفعل أنه سيكون من الأفضل إجراء الانتخابات قبل شهر رمضان أو بحلول شهر أبريل.. وقال "إن إعلان رئيس الحكومة المؤقتة البروفيسور محمد يونس - الذي يوصف بأنه كبير مستشاري الحكومة - يبدو إعلانا منطقيا لأن هذا التوقيت يكون ضروريا لإجراء الإصلاحات الأساسية اللازمة للانتخابات، ومع ذلك فإنه يتعين إحراز تقدم لمستوى مقبول في المحاكمات الجارية لمرتكبي جرائم ضد الإنسانية".
من ناحيته، قال سكرتير عام الحزب الشيوعي حسين برنس: "أخيرا تم الإعلان عن إطار زمني محدد لإجراء الانتخابات، وهذا يبدو بمثابة خطوة إلى الأمام، ولكنها لا تعكس طموحات المواطنين الذين يريدون رؤية حكومة منتخبة بحلول شهر ديسمبر القادم".
بدوره، قال سكرتير عام حزب العمال الثوري في بنجلاديش سيف الحق: "إن رئيس الحكومة المؤقتة لم يقدم أي مبرر معقول لإجراء الانتخابات خلال شهر أبريل عام 2026" مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية كانت قد ذكرت أنه إذا تم الإسراع في إجراء الإصلاحات الانتخابية وتسريع عملية محاكمات مرتكبي جرائم الحرب ضد الإنسانية، فإنه يمكن إحراز تقدم بحلول شهر ديسمبر القادم، ولكن التوقيت المُعلن غير مناسب؛ لأن ظروف الطقس ستكون غير مواتية آنذاك".
وكانت صحيفة (ديلى ستار) قد وصفت - في وقت سابق - الإعلان عن موعد هذه الانتخابات بأنه يمثل "تطورا كبيرا" على الساحة السياسية في بنجلاديش، خاصة بعد سقوط حكومة رابطة عوامي التي كانت تقودها "الشيخة حسينة" خلال شهر أغسطس عام 2024/ مشيرة إلى أن رئيس أركان الجيش الجنرال "وقار الزمان " كان قد أكد يوم 21 مايو الماضي، ضرورة إجراء الانتخابات العامة بحلول شهر ديسمبر من العام الحالي.
ومن جانبها ، فإن صحيفة (نيو إييج) اختتمت تقريرها بالتأكيد على وجود حالات من التناقض والاختلاط والبلبلة في ردود أفعال الأحزاب السياسية في بنجلاديش؛ إزاء إعلان الحكومة المؤقتة بشأن موعد الانتخابات العامة القادمة، مشيرة إلى أنه "على الرغم من أن مجيب الرحمن مونجو، رئيس حزب عمار بنجلاديش وسكرتير عام الحزب أسد الزمان فؤاد يقولان إن إعلان إجراء الانتخابات خلال شهر أبريل؛ يمكن أن يتسبب في حدوث مشاكل؛ نتيجة أحوال الطقس في ذلك الوقت، إلا أنهما أعربا عن رغبتهما في اتخاذ موقف تعاوني مع الحكومة المؤقتة وأنه رغم قول المنظم العام لحزب المواطنين القومي ساروار توشير، إن حزبه ينظر إلى الإعلان نظرة إيجابية، إلا أنه يطالب في الوقت نفسه بضرورة إعادة تشكيل هيئة الانتخابات؛ استنادا إلى توصيات لجنة الإصلاح الانتخابي؛ لأن الهيئة القائمة فقدت حياديتها.. حسب قوله.