أظهرت أحدث بيانات مؤشر أسعار المنازل الصادر عن بنك "هاليفاكس" أن أسعار العقارات في المملكة المتحدة شهدت انخفاضا طفيفا خلال شهر مايو بنسبة 0.4%، أي ما يعادل نحو 1,150 جنيه استرليني، وذلك في أعقاب الارتفاعات التي شهدها السوق في أبريل نتيجة التعديلات على ضريبة الدمغة.
ووفقا للمؤشر، بلغ متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة حاليا 296,648 جنيه إسترليني، محققا نموا سنويا يبلغ حوالي 2.5% (أي ما يزيد قليلا عن 7,000 جنيه)، مقابل نمو بنسبة 3.2% تم تسجيله في أبريل.
رغم تراجع الأسعار في مايو، إلا أن أداء السوق الشهري ظل شبه مستقر منذ بداية عام 2025، إذ سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 0.3% في أبريل قبل أن تتراجع في مايو، لتكون المحصلة انخفاضا طفيفا بنسبة 0.2% منذ مطلع العام.
وفي هذا السياق، أوضحت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في "هاليفاكس"، أن السوق العقاري "استوعب الزيادة المؤقتة في النشاط خلال فصل الربيع، والتي جاءت مدفوعة بتعديلات ضريبة الدمغة".
وحذرت من أن "قدرة المشترين على تحمل التكاليف لا تزال تمثل تحديا"، نظرا لارتفاع الأسعار مقارنة بمتوسط الدخل، رغم أن انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري ونمو الأجور بشكل مستقر قد ساهما في دعم ثقة المشترين.
وفيما يخص مستقبل القطاع، شددت برايدن على أن التوقعات تتوقف إلى حد كبير على وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، إضافة إلى اتجاهات نمو الدخل واستقرار معدلات التضخم.
وأضافت: "رغم استمرار الضغوط على ميزانيات الأسر والضبابية الاقتصادية العامة، فإن السوق العقاري أظهر مرونة ملحوظة – ونتوقع أن تستمر هذه الصورة في الأشهر المقبلة".
من جانبها، علّقت هولي توملينسون، المستشارة المالية في شركة "كويلتر"، على الوضع بقولها إن سوق الإسكان في المملكة المتحدة كان "قويا على نحو مفاجئ" في أبريل، واعتبرت أن بيانات "هاليفاكس" تُظهر "تحولا واضحا في الزخم" بعد تعديل ضريبة الدمغة، حيث سارع المشترون إلى إتمام الصفقات قبل التغييرات.
وأشارت توملينسون إلى أن الانخفاض الطفيف في الأسعار خلال مايو "يعكس استمرار ضعف المعروض في السوق، وأن البائعين لم يضطروا بعد إلى خفض توقعاتهم السعرية"، لكنها حذرت من أن "استمرار ضعف القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الاقتراض قد يؤدي إلى تباطؤ أطول مدى في السوق".