أعلنت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية عن تحرير نحو 97 ألف عقد تقنين حتى الآن، فيما تواصل لجان التقنين بالمحافظات عملها لاستكمال الحالات المتبقية.
وذكرت تقارير الأداء أنه في إطار الحرص على استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها، نجحت الموجة 26 لإزالة التعديات في استرداد 5030 قطعة أرض.
فيما تستهدف الموجة 26 في مراحلها الثلاث إزالة 28 ألف حالة منها 24 ألف حالة مقدمة من المحافظات و5 آلاف حالة من جهات الولاية.
وذكرت اللجنة - في بيان اليوم - أن المرحلة الأولى من الموجة نجحت، بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ولجنة إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، في تنفيذ 5 آلاف حالة إزالة، منها 3225 حالة تعد بالبناء.
ومن المقرر أن تبدأ غدا /الثلاثاء/ المرحلة الثانية من الموجة 26 في كافة المحافظات لاستكمال باقي المستهدف.
وفي هذا الإطار، أكد أسامة عسكر أن الهدف من موجات الإزالة الحفاظ على حق الشعب وعدم السماح بالاستيلاء عليها، مشددا على التطبيق الحاسم للقانون ضد كل من يمارس هذه الجريمة.
وفي السياق، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة في مراجعة أوضاع الجمعيات والشركات المتعاملة مع الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، أكد تقرير المتابعة أنه تم فسخ التعاقد مع 151 شركة وجمعية وتحرير محاضر جنائية ضدها لعدم التزامها بشروط التعاقد وسداد مستحقات الدولة، كما تم إنذار 77 شركة وجمعية وحالة أخرى تمهيداً لفسخ التعاقد.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس اللجنة على إعداد تقرير للأمانة الفنية بما تم من خطوات بعد فسخ التعاقد، وذلك حتى صدور العقوبات واستيداء وتحصيل حقوق الدولة كاملة من خلال الإجراءات القانونية.
وشدد على ضرورة العمل مع كافة جهات الولاية من أجل الحفاظ على أراضي الدولة، وفي الوقت نفسه التأكيد على إجراءات حماية الأراضي المستردة بتكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمسئولية عنها، ومحاسبة المقصرين في أداء دورهم لحماية أراضي وممتلكات الدولة.
كما وجه رئيس اللجنة بالتنسيق مع الهيئة العامة للآثار لتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين على كافة الأراضى الواقعة تحت ولايتها.. مشيراً إلى أن الحفاظ على أموال الدولة لن يتحقق إلا بتطبيق القانون ومواجهة الفاسدين.
من جهته، قال عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة إن رئيس اللجنة أكد أيضا مواصلة الاجتماعات مع لجان التقنين بالمحافظات وجهات الولاية والتأكيد على تنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري بخصوص الحلول العملية لأكثر من 52 مشكلة تواجه التقنين واسترداد حق الدولة.
كما وجه رئيس اللجنة بمراجعة شاملة من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لكل الأراضي المستردة وإجراءات التحفظ عليها، ووضع مقترحات استثمارها، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لإحالة جميع مخالفات الإهمال المتسبب في تسهيل التعدي على الأراضي المستردة إلى الجهات القضائية المختصة.
وفى هذا الإطار، أشار رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة ناصر فوزي إلى أن إجمالي قطاع الأراضي المسجلة حتى الآن في بنك الأراضي بلغ 39 ألف قطعة جاهزة للاستثمار سواء بالتخصيص لمشروعات قومية أو تنموية أو المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك طرح بعضها للاستثمار الخاص، وفقا للقانون.