قدم مشرعون جمهوريون مشروع قانون للسماح بإجراء أول مراجعة شاملة لاحتياطيات الذهب في الولايات المتحدة منذ خمسينيات القرن الماضي، مشددين على ضرورة توفير المزيد من الشفافية حول مقتنيات البلاد من سبائك الإيداع الأمريكية.
قدم مشروع القانون، الذي يحمل اسم "قانون شفافية احتياطي الذهب لعام 2025"، أربعة من النواب الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي هم توماس ماسي عن ولاية كانساس، وتوري نيهلز عن ولاية تكساس، وأديسون ماكويل عن ولاية نورث كارولينا، ووارين دافيدسون عن ولاية أوهايو.
وذكرت منصة ماينينج المعنية بشؤون المناجم والمعادن في العالم، أن التشريع الجديد، في حال إقراره، سيلزم مكتب المحاسبة الحكومي (جي إيه أو) بإجراء فحص عيني شامل لرصد مخزون مقتنيات الذهب الأمريكية في غضون عام، كما أنه سيلزم بإجراء كشف عن جميع صفقات الذهب المرتبطة على مدار الـ50 عاما الماضية، بما فيها القروض، والإيجارات، والمبادلات، والأعباء، والمشتريات، والمبيعات.
وقال النائب ماسي - في بيان أصدره في هذا الصدد - "إن الشعب الأمريكي يستحق أن يعلم ما إذا كان احتياطي الذهب بالمكانة التي يتعين أن يكون عليها، وما إذا كان يدار على نحو سليم".
وتستحوذ الولايات المتحدة في الوقت الراهن على المزيد من الذهب في احتياطياتها أكثر من أي دولة اخرى في العالم بنصيب يصل تقريبا إلى 8133 طنا متريا، وفق أرقام وزارة الخزانة.. والحصة الأعظم منها - بأكثر من 147 مليون أوقية (تقدر بنحو 600 مليار دولار) - مخزنة في قلعة "فورت نوكس"، بولاية كنتاكي، وهي مبنى الخزانة الرئيسية لاحتياطي الولايات المتحدة من السبائك الذهبية، التي بنيت في عام 1939. أما بقية الاحتياطيات فيتم الاحتفاظ بها في منشأتي ويست بوينت، ودينفر مينت لتخزين سبائك الذهب، ومجلس الاحتياط الفيدرالي في نيويورك.
وفي مطلع عام 2025، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى القيام بزيارة إلى مبنى خزانة سبائك الإيداع الأمريكية بقلعة "فورت نوكس"، للتيقن من أن احتياطيات الذهب الأمريكية لازالت آمنة وسليمة.
وفي الوقت ذاته، أكدت وزارة الخزانة الحرص على إجراء مراجعة سنوية، وأن جميع الذهب "موجود ويتم حسابه بدقة".
وقال النائب ماسي على حسابه في موقع "إكس" إن مشروع "قانون شفافية احتياطي الذهب" يقضي بأن يتم إجراء مراجعات مماثلة على نحو متكرر كل خمس سنوات على الأقل للتأكد على استمرارية الشفافية، والحيلولة دون حدوث ثغرات في حفظ السجلات، بما يوفر "الكشف الكامل الذي يسعى إليه الرئيس ترامب".
وألمحت المنصة إلى أن تقديم قانون احتياطي الذهب جاء بعد يوم من الخلاف على مواقع التواصل الاجتماعي بين ترامب ومستشاره السابق الملياردير إيلون ماسك، الذي طرح لأول مرة فكرة البث المباشر لمراحعة احتياطيات الذهب في قلعة فورت نوكس في فبراير الماضي.
ويجادل مؤيدو مشروع القانون بأن الإشراف المستقل سيساعد على استعادة الثقة في الاستقرار المالي للولايات المتحدة وسط تنامي الطلب على الذهب عالميا وبروز نظريات مؤامرة تثير تساؤلات حول مدى نزاهة "فورت نوكس".
وفي دعم له للقانون، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة إيداع المعادن النقدية ستيفان جليسون، "إن الافتقار إلى التدقيق المناسب على الذهب في أمريكا أمر مثير للقلق للغاية وغير مقبول على الإطلاق- ومثل تلك التدابير الرديئة لا تمر مرور الكرام على القطاع الخاص".
وتابع جليسون قائلا "لقد مرت عقود حرفيا منذ إجراء تدقيق للمخزونات الحقيقية المتعلقة باحتياطيات الذهب في الولايات المتحدة، كما أن وزارة الخزانة فقدت السجلات، علاوة على الفشل في الحساب في مناسبات عديدة حين فتحت غرف الخزائن وأعيد إغلاقها بشكل غير مبرر دون إجراء مراجعات جديدة".
وتشير المنصة إلى أن مشروع القانون لا يزال يواجه مستقبلا غير مؤكد عند عرضه على مجلس الشيوخ، الذي يرجح أن يكون من الضروري الحصول على دعم الديمقراطيين.. وحال إقراره، سيبادر "مكتب المحاسبة الحكومي" في إجراء مراجعته في غضون عام، على أن تخضع تلك المؤسسات لعمليات تدقيق دورية بعد ذلك.