صدق النواب في جمهورية الكونغو الديمقراطية على مشروع الميزانية المنقحة لعام 2025، حيث اضطرت الحكومة إلى خفض الميزانية بنسبة 1.7% في ظل انخفاض معدل النمو والإيرادات نتيجة تدهور الوضع الأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك وفقا لتقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والمالية ومراقبة الميزانية التابعة للجمعية الوطنية، التي درست مشروع الميزانية المنقحة.
وتهدف الحكومة الكونغولية، بحسبما اورد "راديو فرنسا الدولي"، من خلال اقرار الميزانية المنقحة الى مواصلة تمويل المجهود الحربي، بينما يمثل الإنفاق الأمني حاليا 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي حين سجلت الإيرادات عجزا يزيد عن تريليوني فرنك كونغولي، أي ما يعادل حوالي 700 مليون دولار، بسبب الخسائر التي تم تكبدها في الاقاليم التي خضعت جزئيا لسيطرة حركة "23 مارس" المسلحة .
ويشير التقرير إلى "إعادة برمجة كبيرة للنفقات"، ما أدى إلى تحديد الميزانية الآن عند 50.692 مليار فرنك كونغولي، مقارنةً بالميزانية المخطط لها في البداية والبالغة 51.553 مليار دولار.
ولتحقيق ذلك، تم الاعلان عن عدة تدابير، منها خفض تكاليف تشغيل مكاتب المؤسسات والوزارات والدوائر بنسبة 30%، وخفض رواتب بعض رؤساء المؤسسات، وتعليق نفقات مختلفة مثل البعثات الخدمية في الخارج.
وقد صدقت الجمعية الوطنية على مشروع الميزانية المنقحة، وتم احالة النص الآن إلى مجلس الشيوخ. لكن يتعين الانتهاء من العمل عليه سريعا في الأيام المقبلة، حيث من المقرر أن تنتهي الدورة البرلمانية في 15 يونيو الجاري.