أكد تقرير لقناة "فرانس 24" الإخبارية أن معاهدة حماية أعالي البحار، التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بنهاية العام الجاري، ستوفر الوسائل اللازمة للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وإدارته بشكل مستدام.
وأوضحت "فرانس 24" - في تقريرها اليوم /الثلاثاء/ - أن هذه المعاهدة اعتمدتها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في يونيو 2023، وحصلت حتى الآن على 116 توقيعًا وصادق عليها الاتحاد الأوروبي و31 دولة معظمها في أوروبا والمحيط الهادئ.
وأضافت أن فرنسا، التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات عام 2025 بمدينة نيس، تزعم أن نحو 50 دولة قد صدقت على المعاهدة حتى الآن، وسيدخل نص المعاهدة حيز النفاذ بعد 120 يومًا من تصديقها من 60 دولة.
وتابعت أن الهدف الرئيسي للمعاهدة هو الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام على المدى القريب والبعيد في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية - أي ما يقرب من نصف كوكب الأرض.
وتسري المعاهدة على أعالي البحار أي الجزء من المحيطات الواقع خارج المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، والذي يمتد لمسافة أقصاها 200 ميل بحري (370 كم) من الساحل، كما تطبق على قاع البحر وباطن أرض المياه الدولية والمعروفة باسم "المنطقة" (زون).
ولتنفيذ قراراتها، سيتعين على مؤتمر الأطراف المستقبلي (كوب) وهو الهيئة المتخذرة للقرارات، التعامل مع منظمات عالمية وإقليمية أخرى تتمتع حاليًا بسلطة على أجزاء من المحيط، وخاصة مع منظمات مصايد الأسماك الإقليمية "آر إف إم أو إس" والهيئة الدولية لقاع البحار "آي إس إيه" وهي هيئة حكومية دولية مكلفة بتنظيم ومراقبة الأنشطة المتعلقة بالموارد المعدنية بمنطقة قاع البحر الدولية) والتي تصدر حاليًا عقود استكشاف التعدين وتتفاوض على "رمز التعدين".
ونوهت بأنه من الأدوات الرئيسية للمعاهدة المستقبلية هي المناطق البحرية المحمية والتي توجد حاليًا بشكل رئيسي في المياه الإقليمية، وبناء على دراسات علمية، يجوز لمؤتمر الأطراف إنشاء هذه المحميات في مناطق فريدة تتسم بأهمية خاصة للأنواع المهددة بالانقراض.
وأوضحت القناة - في تقريرها - أنه كما هو الحال بمؤتمرات الأطراف الأخرى وخاصة تلك المتعلقة بتغير المناخ، تتخذ القرارات بالتوافق، ومع ذلك يجوز اتخاذ قرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن كل دولة تتحمل مسئولية الأنشطة التي تقع ضمن نطاق اختصاصها، حتى في أعالي البحار، على سبيل المثال، على سفينة ترفع علمها الوطني.
وأضافت أن المعاهدة ترسي أيضًا مبدأ "التقاسم العادل والمنصف للمنافع" المتعلقة بالموارد الوراثية البحرية، ويشمل تقاسم الموارد العلمية (العينات، والبيانات الوراثية على "منصة مفتوحة الوصول" ونقل التكنولوجيا)، بالإضافة إلى أي إيرادات محتملة.
وأكدت أنه قبل الموافقة على أي نشاط بأعالي البحار، يتعين على الدول دراسة عواقبه المحتملة على البيئة البحرية إذا كانت الآثار المتوقعة "أكثر من طفيفة ومؤقتة".
وكانت قد انطلقت فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات عام 2025 أمس في مدينة نيس الفرنسية بحضور عدد كبير من قادة العالم، والذي تترأسه فرنسا وكوستاريكا، وتستمر فعالياته حتى 13 يونيو الجاري.