أكد العضو المنتدب التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع الدكتور رفيق جلال التزام الشركة بمواصلة تنفيذ خططها الاستثمارية الطموحة لتقديم خدمات متميزة وتنافسية لعملائها من أكبر الخطوط الملاحية العالمية، وكذلك دعم مجتمع المصدرين والمستوردين في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء العضو المنتدب التنفيذي للشركة مع وفد رفيع المستوى من الخط الملاحي العالمي "Hapag-Lloyd AG" ممثلًا في المدير العام الإقليمي لمنطقة شرق البحر المتوسط ألبير تافوكا ومدير العمليات في مصر عمرو إسماعيل؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك في إطار حرص خط "Hapag-Lloyd AG" على الاطلاع على آخر مستجدات التطوير والتوسعات التشغيلية التي تشهدها المحطة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين.
وقال جلال "إنه تم الاتفاق على وضع إطار تعاقدي جديد يُنظم التعاون التجاري المباشر بين الجانبين، في ضوء المتغيرات الاستراتيجية التي طرأت على تحالفات الشحن البحري العالمية خاصة بعد انسحاب Hapag-Lloyd من تحالف THE Alliance وانضمامه إلى تحالف GEMINI مع الخط الملاحي Maersk".
وأضاف "أن الاتفاق يهدف إلى تطوير آليات التعاون في مجالات خدمات تداول الحاويات، ويُعد خطوة استراتيجية لتوسيع قاعدة العملاء ورفع كفاءة التشغيل؛ بما يعزز من قدرة الشركة على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية المتطورة، بالإضافة إلى استعراض مجموعة من الخدمات الحديثة والإمكانات التشغيلية المتقدمة التي تقدمها الشركة".
وأشار إلى أن هناك محطة لتعبئة الصادرات بمساحة إجمالية قدرها 13 ألفا و200 م2 تم تجهيزها لتلبية احتياجات العملاء ومواكبة تطورات السوق، وخدمة النقل عبر السكك الحديدية، والتي تتيح نقل الحاويات سواء كانت مملوءة أو فارغة إلى كافة المواني المصرية بكفاءة عالية.
ولفت إلى أن الخدمات التي تقدمها الشركة تشمل خدمات تداول وتخزين السيارات ما يعكس تنوع الخدمات اللوجستية المتاحة داخل المحطة وقدرتها على التعامل مع مختلف أنواع البضائع، وخدمة إصلاح الحاويات وفقًا لأحدث المعايير الدولية وتشمل الفحص الفني وعمليات الإصلاح لكافة أنواع الحاويات باستخدام معدات حديثة وكوادر متخصصة.
كما تتضمن الخدمات خدمة فحص الحاويات المبردة (PTI) وتُقدم من خلال فريق فني محترف تابع للشركة، مع توفير قطع الغيار الأصلية لضمان جودة الخدمة، بجانب التداول المباشر من الرصيف إلى القطار وهي ميزة تشغيلية متقدمة تسهم في تقليل زمن دورة العمل وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية، والقدرة على تداول المهيئات ذات الأوزان والأبعاد الكبيرة من خلال معدات خاصة وفريق متخصص قادر على التعامل مع المشروعات والحمولات غير النمطية.
يُشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير، وتماشيًا مع رؤية القيادة السياسية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية والنقل البحر.