الاتحاد الأوروبي وكوت ديفوار يوقعان بروتوكولاً لتعزيز الأمن الغذائي وتنمية الثروة السمكية

وقع الاتحاد الأوروبي وكوت ديفوار بروتوكولًا جديدًا يعيد تفعيل التعاون بين الطرفين في إطار اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري، وتنمية الثروة السمكية، وذلك بعد توقف دام قرابة عام.

ووفق منصة "أفريكا نيوز"، فإن البروتوكول يلزم الجانبين باستمرار العمل المشترك من أجل صيد مستدام وتنمية قطاع الثروة السمكية، بما يخدم المصالح البيئية والاقتصادية على حد سواء.

ويمنح البروتوكول الجديد بموجبه سفن الاتحاد الأوروبي حق الوصول إلى المياه الإقليمية الإيفوارية لمدة أربع سنوات، مع السماح بصيد نحو 6100 طن من التونة والأنواع المهاجرة الأخرى سنويًا.

ويعيد هذا الاتفاق مساعي الاتحاد لضمان الأمن الغذائي وتعزيز إمدادات المنتجات السمكية إلى الأسواق الأوروبية.

وإلى جانب الفوائد التجارية، يهدف البروتوكول إلى دعم تنمية قطاع صيد الأسماك المستدام في كوت ديفوار، من خلال تمويل أوروبي مخصص لتعزيز المعرفة العلمية والإدارة الفعالة للموارد البحرية، إلى جانب دعم المجتمعات المحلية العاملة في مجال صيد وخلق فرص عمل جديدة وتنمية مهارات العاملين في هذا القطاع.

كما يتضمن البروتوكول إجراءات لتحسين جاذبية ميناء أبيدجان كمركز إقليمي لنشاط الصيد.

وسيسهم التمويل الأوروبي أيضًا في دعم مشاريع وطنية لتعزيز أنظمة المراقبة والتفتيش ومكافحة ممارسات الصيد غير المشروع وغير المنظم.

وبلغت القيمة الإجمالية لمساهمة الاتحاد الأوروبي في إطار هذا البروتوكول نحو 2.967 مليون يورو، أي 740 ألف يورو سنويًا، خُصص منها 435 ألف يورو لدعم قطاع الصيد المستدام.

كما يستوجب على مالكي السفن الأوروبية دفع رسوم ترخيص وصيد ب80 يورو للطن، على أن ترتفع إلى 85 يورو خلال العامين الثالث والرابع من تنفيذ البروتوكول.

وينص الاتفاق كذلك على التزام مشترك بتحسين ظروف العمل على متن السفن، بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية، بما يعزز احترام الحقوق العمالية في هذا القطاع الحيوي.

ويأتي البروتوكول الجديد ليعزز التزامات الأطراف الدولية، حيث يشير صراحة إلى التوصيات والقرارات الصادرة عن الهيئات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، بالإضافة إلى الاتفاقيات والأدوات القانونية الدولية ذات الصلة.

ومن المنتظر أن يدخل البروتوكول حيز التنفيذ رسمياً عقب استكمال إجراءات التصديق من الطرفين، والتي لا تزال بانتظار موافقة البرلمان الأوروبي.

وتعود الشراكة في مجال الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي وكوت ديفوار إلى عام 2007، وتم تمديدها تلقائياً كل ست سنوات.

ويتطلب استمرار العمل بالاتفاق إطاراً تنفيذياً مفصلاً يحدّد حصص الصيد والمساهمات المالية المصاحبة له.