دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المؤتمر الدولي الرابع المقبل لتمويل التنمية، والمزمع عقده في إشبيلية، إسبانيا، في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو، إلى تبني خطة شاملة وطموحة، تحظى بإجماع ودعم عالمي، تهدف إلى تعزيز الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، وبناء مستقبل تتاح فيه الفرصة للدول كافة لتحقيق الازدهار والتنمية والتبادل التجاري والرخاء المشترك.
وأكد جوتيريش في مقال رأي له بعنوان "خطة لإنقاذ التنمية المستدامة" وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، أن تجديد الالتزام العالمي، مقرونًا بخطوات عملية ملموسة، من شأنه أن يجعل من مؤتمر إشبيلية محطة لإطلاق زخم جديد يعيد الثقة في آليات التعاون الدولي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة لصالح الشعوب والكوكب.
وأشار جوتيريش إلى أن قادة العالم يجتمعون خلال هذا الشهر في إشبيلية، بإسبانيا، للاضطلاع بمهمة إنقاذ تتمثل في المساعدة في تقويم الطريقة التي يتبعها العالم في الاستثمار في التنمية المستدامة.
وأوضح الأمين العام أن التحديات المطروحة في هذا الصدد ليس بعدها من تحديات. فبعد مرور عقد من الزمن على اعتماد أهداف التنمية المستدامة والتعهد بالعديد من الالتزامات المطلوبة على المستوى العالمي لتمويلها، لا يزال إحراز التقدم في تحقيق ثلثي الغايات المحددة متعثرا. ويشهد العالم قصورا في توفير الموارد التي تحتاجها البلدان النامية للوفاء بهذه الوعود بحلول عام 2030 يمثل ما يفوق 4 تريليونات دولار سنويا.
وقال جوتيريش إنه في الوقت نفسه، يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة تباطؤ، وتتنامى التوترات التجارية، وتُقلص ميزانيات المساعدة بينما تشتد الزيادة في الإنفاق العسكري، وتمارس على التعاون الدولي ضغوط لم يسبق لها مثيل. وأزمة التنمية العالمية ليست أزمة مجردة. فهي تتجسد في الواقع في معاناة الأسر من الجوع، وعدم تلقيح الأطفال، واضطرار الفتيات إلى ترك المدرسة، وحرمان مجتمعات محلية بأكملها من الخدمات الأساسية.
وأوضح الأمين العام أنه لذلك يجب علينا تصحيح المسار.. وتبدأ عملية التصحيح هذه في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية الذي يجب أن تعتمد خلاله خطة طموحة تحظى بدعم عالمي من أجل الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة.
وقال جوتيريش إنه ينبغي أن تتضمن هذه الخطة ثلاثة عناصر أساسية، أولها أن يسهم مؤتمر إشبيلية في الرفع من وتيرة تدفق الموارد إلى البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها، وذلك على وجه السرعة.
ويجب على البلدان أن تتولى بنفسها مسؤولية القيادة في هذا الصدد، فتعمل في إطار من التعاون الدولي على تعبئة الموارد المحلية من خلال تعزيز تحصيل الإيرادات والتصدي للتهرب من دفع الضريبة وغسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة. لتوفير موارد تشتد الحاجة إليها لإعطاء الأولوية للإنفاق على المجالات التي لها أعظم الأثر، مثل التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.
وفي الوقت نفسه، يتعين أن تتضافر جهود مصارف التنمية الوطنية ومصارف التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف لتمويل الاستثمارات الكبرى.
وأوضح الأمين العام أنه ولدعم هذه الجهود، يجب أن تتضاعف قدرة هذه المصارف على الإقراض ثلاث مرات حتى تتمكن البلدان النامية من الحصول بسبل أفضل على رأس المال بشروط ميسورة ووفقا لآجال زمنية أطول. وينبغي أن يشمل تعزيز سبل الحصول على رأس المال إعادة توجيه الأصول الاحتياطية غير المشروطة - أو حقوق السحب الخاصة - إلى البلدان النامية، ويفضل أن يكون ذلك من خلال مصارف التنمية المتعددة الأطراف حتى يكون لها أثر مضاعف.
ولفت إلى أن استثمارات القطاع الخاص أساسية بالقدر نفسه. إذ يمكن الإفراج عن الموارد من خلال تيسير التمويل الذي يوفره القطاع الخاص لدعم مشاريع التنمية القابلة للتمويل المصرفي والترويج للأخذ بالحلول التي تخفف من مخاطر سعر الصرف وتقرن بين التمويلين العام والخاص بفعالية أكبر. ويجب على الجهات المانحة أن تفي في جميع المراحل بوعودها الإنمائية.
وأضاف الأمين العام أن ثاني العناصر في هذه الخطة، أنه يجب علينا إصلاح نظام الديون العالمي. فهو نظام مجحف ومعطل، حيث أقر الأمين العام بأن نظام الاقتراض الراهن غير مستدام ولا يحظى إلا بثقة ضئيلة من البلدان النامية.
ولا غرابة في ذلك. فتكلفة خدمة الديون، وهي بمثابة دوامة ضخمة تبتلع المكاسب الإنمائية، تعادل أكثر من 1,4 تريليون دولار سنويا. وتضطر العديد من الحكومات إلى الإنفاق على دفع الديون أكثر مما تنفق على ما تتطلبه معا قطاعات أساسية مثل قطاعي الصحة والتعليم.
وشدد الأمين العام على أنه لا بد أن يسفر مؤتمر إشبيلية عن خطوات ملموسة لخفض تكاليف الاقتراض، وتسهيل إعادة هيكلة الدين في الوقت المناسب لفائدة البلدان المثقلة بالديون التي لا يمكن تحملها، والحيلولة أصلا دون وقوع أزمات الديون.
وأضاف جوتيريش أنه عشية انعقاد المؤتمر، طرح عدد من البلدان مقترحات لتخفيف عبء الدين على البلدان النامية. وتشمل هذه المقترحات تيسير الوقف المؤقت لخدمة الدين في فترات الطوارئ؛ وإنشاء سجل موحد لقيد الديون تعزيزا للشفافية؛ وتحسين كيفية تقييم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات تقدير الجدارة الائتمانية للمخاطر في البلدان النامية.
وشدد الأمين العام على انه يجب أن يسفر مؤتمر إشبيلية عن إسماع صوت البلدان النامية وتعزيز تأثيرها على مستوى النظام المالي الدولي حتى تلبي احتياجاتها بشكل أفضل. ويجب على المؤسسات المالية الدولية أن تصلح هياكل الحوكمة فيها لتمكين البلدان النامية من إسماع صوتها ومشاركتها بشكل أكبر في إدارة المؤسسات التي تعتمد عليها.
وقال جوتيريش إن العالم في حاجة كذلك إلى نظام ضريبي عالمي أكثر إنصافا، نظام تقوم بتشكيله جميع الحكومات، وليس فقط أكثر البلدان ثراء وأشدها نفوذا. وإنشاء "ناد للمقترضين" تلتئم في إطاره البلدان لتنسيق النهج المتبعة والتعلم من بعضها البعض يشكل خطوة واعدة أخرى نحو تصحيح الاختلالات في موازين القوى.
وأضاف الأمين العام أن مؤتمر إشبيلية ليس مؤتمرا معنيا بالعمل الخيري. وإنما هو مؤتمر يعنى بالعدالة وبناء مستقبل يفسح فيه للبلدان المجال للازدهار والبناء وممارسة التجارة وتحقيق الرخاء معا. ففي عالمنا المتسم بالترابط بشكل متزايد، لا يبشر مستقبل تكون فيه جهات ميسورة وجهات أخرى معدومة إلا بمزيد من انعدام الأمن العالمي الذي سيظل عبئا يثقل وتيرة إحراز كل الجهات للتقدم.
وأكد أنه ومن خلال تجديد الالتزام والعمل على الصعيد العالمي، يمكن للمؤتمر أن يطلق العنان لزخم جديد يمكن من استعادة قدر من الثقة في التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة لأجل الشعوب ولأجل كوكب الأرض، داعيا القادة العمل معا خلال المؤتمر حتى تتكلل مهمة الإنقاذ هذه بالنجاح.