أكدت وزارة المالية أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة تابعة لها بمحافظة البحر الأحمر يهدف إلى دعم جهود الدولة فى خفض المديونية الحكومية، من خلال استخدامها كضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم فى توفير تمويل بشروط ميسرة لتلبية احتياجات الموازنة العامة للدولة، دون الحاجة إلى بيع أصول الدولة أو نقل ملكيتها.
وأوضحت الوزارة فى بيان رسمى، أن هذه الخطوة لا تعني بأى حال من الأحوال بيع الأرض أو التنازل عنها، بل تهدف إلى استغلالها وتطويرها ضمن إطار الاستخدام الأمثل لأصول الدولة، مع التأكيد على أن الأرض ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية ممثلة في وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.
وأشار البيان إلى أن وزارة المالية تستهدف من هذا التخصيص الدخول فى شراكات وصفقات استراتيجية مع مؤسسات وهيئات مالية واقتصادية تابعة للدولة، من أجل استبدال جزء من المديونية المستحقة على أجهزة الموازنة تجاه تلك الجهات، مقابل الدخول في استثمارات مشتركة، تسهم في تخفيف أعباء خدمة الدين وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت الوزارة أن تطوير هذه الأراضي وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية من شأنه أن يدرّ عوائد اقتصادية مستقرة ومستدامة للدولة، تسهم في دعم الاقتصاد الكلي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق استفادة للأجيال القادمة.
ولفت البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار سياسة الدولة الرامية إلى تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض معدلات الدين، وزيادة التنافسية الاقتصادية، إضافة إلى تخفيض تكلفة التمويل، وتوسيع الحيز المالي الذي يمكن من خلاله تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية، لا سيما فى مجالي الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع المباشر على المواطن المصري من خلال تحسين مستوى الخدمات وجودتها.