في ظل التوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة نحو تنويع أدوات التمويل وخفض الدين العام، أثار إعلان وزارة المالية تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمحافظة البحر الأحمر لاستخدامها كضمانة لإصدار صكوك سيادية، جدلًا واسعًا، بعد أن وصف البعض الخطوة بأنها "توريق للأرض"، ما دفع الخبراء لتوضيح الفروق الجوهرية بين أدوات التوريق والتصكيك.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي والاقتصادي، أن هناك خلطًا متكررًا بين مفهومي التوريق والتصكيك، رغم اختلاف الأسس المالية والشرعية التي يقوم عليها كل منهما.
ولفت شوقي خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، إلى أن التوريق هو عملية مالية تقليدية تستهدف تحويل مجموعة من الديون المتجانسة – كأقساط قروض أو مستحقات مالية – إلى أوراق مالية قابلة للتداول في الأسواق، وتنفذ هذه العملية من خلال شركة ذات غرض خاص تقوم بإصدار سندات مدعومة بتدفقات نقدية مستقبلية ناتجة عن هذه الديون، بما يحقق سيولة فورية للمؤسسات التي تمتلك هذه الحقوق، ويمنح المستثمرين فرصة لتنويع محافظهم المالية.
وأشار شوقي إلى أن التصكيك يعد أحد أدوات التمويل الإسلامي، ويقوم على تحويل أصول حقيقية أو منافع إلى صكوك مالية تمثل حصصًا شائعة في ملكية هذه الأعيان، على أن يتحمل حاملو الصكوك الأرباح والخسائر بحسب مبدأ "الغنم بالغرم"، وتُربط هذه الصكوك غالبًا بمشروعات إنتاجية أو خدمية ملموسة، مثل الأراضي أو المرافق أو المشروعات التنموية، وليس بالديون أو المستحقات كما في حالة التوريق.
وأضاف أن الصكوك يتم إصدارها وفق صيغ متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل الإجارة والمضاربة والمشاركة وغيرها، وتخضع لرقابة شرعية وقانونية تضمن الشفافية والنزاهة، وتحمي حقوق المستثمرين، وتشارك في هذه العملية عدة جهات، من بينها الجهة المستفيدة من التمويل، وشركة التصكيك، والبنك المنظم، ولجنة شرعية، إلى جانب لجنة تقييم لتحديد القيمة الفعلية للأصل محل الإصدار.
وأشار شوقي إلى أن الصكوك السيادية تمثل فرصة استراتيجية للاقتصاد المصري، نظرًا لقدرتها على جذب شرائح من المستثمرين الدوليين، خصوصًا من الأسواق الإسلامية في دول الخليج وجنوب شرق آسيا، كما أنها تتيح للدولة الحصول على تمويل طويل الأجل دون الحاجة إلى بيع الأصول أو زيادة الاقتراض التقليدي، ما يسهم في خفض أعباء خدمة الدين وتخفيف الضغط على الموازنة العامة.
وشدد شوقي على أن من بين أبرز مزايا الصكوك السيادية أنها ترتبط بأصول مدرة للدخل، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لتمويل مشروعات تنموية في قطاعات مثل الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة. وتساعد هذه الآلية في تحقيق الاستدامة المالية، ودعم الاقتصاد الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية في بيان رسمي أن قرار تخصيص قطعة الأرض بمحافظة البحر الأحمر يأتي ضمن خطة الدولة لاستخدام أصولها غير المستغلة كضمانة لإصدار صكوك سيادية، دون المساس بملكية الدولة لهذه الأصول.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة لا تعني بيع الأرض أو التنازل عنها، بل تهدف إلى استغلالها ضمن آلية تتيح إصدار صكوك تسهم في تمويل الموازنة العامة بشروط ميسرة، ودون الحاجة إلى زيادة أعباء الدين الخارجي.
وبين البيان أن وزارة المالية تسعى من خلال هذا التخصيص إلى الدخول في شراكات استراتيجية مع مؤسسات اقتصادية ومالية حكومية، تتيح استبدال جزء من مديونيات أجهزة الدولة تجاه هذه الجهات، مقابل الدخول في استثمارات مشتركة ذات طابع تنموي، تسهم في تخفيف أعباء خدمة الدين وتحقيق عوائد مستقبلية.
وأشارت الوزارة إلى أن تطوير هذه الأراضي وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وسياحية وخدمية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، بما يدر دخلًا مستدامًا، ويوفر فرص عمل، ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي، مع ضمان استفادة الأجيال القادمة من تلك المشروعات.
وأكد البيان أن هذه السياسات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين أوضاع المالية العامة، وخفض معدلات الدين، وزيادة التنافسية الاقتصادية، بما يفتح المجال لتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتوسيع برامج الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين جودة الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم.