وافق البنك المركزي المصري على طلب المساهمين الرئيسيين في صندوق "إنكلود" للتكنولوجيا المالية، بإسناد إدارة الصندوق إلى شركة "دي بي آي" العالمية (Development Partners International - DPI)، وهي واحدة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات المباشرة، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة الصندوق على جذب استثمارات أجنبية جديدة في القطاع المالي التكنولوجي.
وأوضح البنك المركزي في بيان رسمي اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تأتي دعمًا للرؤية الطموحة لصندوق "إنكلود"، الذي يستهدف أن يصبح أكبر صندوق تمويلي للتكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي، برأس مال مُستهدف يبلغ 150 مليون دولار أمريكي.
وأضاف البيان أن الصندوق ساهم منذ انطلاقه في تحفيز الاستثمارات الأجنبية نحو السوق المصري، حيث إن كل دولار تم استثماره من قبل الصندوق في الشركات الناشئة، أسهم في جذب خمسة أضعافه من استثمارات أجنبية مباشرة لهذه الشركات، ما يعكس تأثيره الفعّال في دفع عجلة نمو قطاع التكنولوجيا المالية.
من جانبه، أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن مساهمة البنوك المصرية في صندوق "إنكلود" تعكس التزام القطاع المصرفي بدعم التحول الرقمي وتشجيع الابتكار المالي، مشيرًا إلى أن ذلك يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للبنك المركزي نحو تمكين رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، وتحقيق مستويات أعلى من الشمول المالي.
وأشار أبو النجا إلى أن هذه الخطوة تُعد تأكيدًا على دعم الدولة للشراكات الدولية ذات القيمة المضافة، وتوفير بيئة مواتية تسهم في تمكين الشركات الناشئة من تطوير تطبيقاتها وخدماتها في السوق المصري.
يُذكر أن صندوق "إنكلود" تم إطلاقه بمشاركة مجموعة من البنوك والمؤسسات الرائدة في السوق المصري، وهي: بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، شركة إي فاينانس، وشركة ماستركارد، وذلك في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز التكنولوجيا المالية والابتكار، والتي يُعَد التمويل أحد ركائزها الرئيسية.
ويهدف الصندوق إلى دعم الكوادر الشابة وتوجيه الاستثمارات إلى الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية له، سواء محليًا أو من خلال جذب شركات دولية تسعى للدخول إلى السوق المصري، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في مصر.