البورصة تترقب طفرة في قطاع الغزل.. وحنان رمسيس: مؤشرات إيجابية وتحركات سعرية لافتة

يشهد قطاع الغزل والنسيج المصري تحولات جذرية في ظل خطة قومية طموحة لإعادة هيكلته واستعادة مكانته التاريخية، بعد سنوات من التراجع والتحديات الهيكلية.

وبدأت مؤشرات البورصة تعكس تحركات إيجابية لأسهم هذا القطاع الحيوي، فيما تؤكد الحكومة على أهمية الصناعة كقاطرة للتنمية الاقتصادية، وسط اهتمام متزايد من مستثمرين دوليين أبرزهم وفود من كوريا الجنوبية وتركيا.

ومن جانبها قالت حنان رمسيس، محللة أسواق المال، إن قطاع الغزل والنسيج يعد من أقدم وأهم القطاعات المقيدة بالبورصة المصرية، وكان لسنوات ركيزة أساسية في المحافظ الاستثمارية لعدد كبير من المتعاملين، إلا أنه مر بتحديات عديدة خلال السنوات الماضية، من بينها توقف زراعة القطن، وتراجع القدرة الإنتاجية، فضلًا عن المنافسة الشرسة من أسواق كبرى مثل الصين وتركيا.

وأوضحت في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن هذه التحديات أدت إلى تصفية وتفكيك العديد من المصانع، لا سيما في ظل غياب خطة لإعادة الهيكلة، وارتفاع تكلفة التشغيل والأجور، وضعف كفاءة خطوط الإنتاج، ما أدى إلى عزوف المستثمرين وتراجع أداء الشركات الكبرى مثل "بوليفارا" التي كانت في وقت سابق أحد أعمدة القطاع في السوق المصرية.

وأضافت أن الدولة بدأت مؤخرًا في تبني نهج جديد لإحياء قطاع الغزل والنسيج، بقيادة الفريق كامل الوزير، عبر إعادة تأهيل المصانع وتوطين الصناعات، باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية، ومصدر رئيسي لخلق فرص العمل، وتعزيز القدرات التصديرية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المحلية.

وأكدت رمسيس أن القطاع يضم حاليًا أكثر من 15 شركة مدرجة في البورصة، وقد بدأ يشهد تفاعلات إيجابية نتيجة خطط التطوير الجارية والتعاون مع شركاء دوليين مثل تركيا والهند والصين، وهو ما أعاد تسعير أسهم هذا القطاع ولفت أنظار كبار المستثمرين الذين يقدرون جيدًا الأثر الاقتصادي لهذا التوجه الصناعي.

وأشارت إلى أن أسهم الغزل والنسيج شهدت خلال جلسات الأسبوع الأخيرة تحركات سعرية إيجابية، رغم تذبذب مؤشرات السوق على خلفية التوترات السياسية في المنطقة، موضحة أن هذه الأسهم – التي كانت لفترة طويلة دون أداء ملحوظ – بدأت تعكس تفاؤل المستثمرين بمستقبل القطاع في ظل التوجه الجاد لإعادة هيكلته.

وأكدت أن النهضة الصناعية المرتقبة ستعيد لهذا القطاع الحيوي مكانته التاريخية، وستنعكس بشكل مباشر على أداء البورصة المصرية واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

خطة حكومية طموحة واستثمارات أجنبية واعدة

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام قد أكدت، في بيان رسمي، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يشمل تحديثًا شاملًا للبنية التحتية، وتوريد أحدث خطوط الإنتاج من كبرى الشركات العالمية، مع فتح الباب أمام شراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يعزز الأداء والاستدامة وينقل التكنولوجيا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إجمالي الاستثمارات التي ستضخ في قطاع الغزل والنسيج تصل إلى 60 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن التجربة أثبتت أن القطاع الخاص هو الأكثر كفاءة في إدارة وتشغيل المصانع.

من جانبه، عرض وفد من شركة Global Sae-A الكورية خطط المجموعة للعمل في السوق المصرية، وأعرب عن اهتمامه بالمشاركة في مشروعات الغزل والنسيج، لما لمسه من استعداد حكومي جاد للتطوير، وانفتاح واضح على التعاون مع شركاء عالميين.

كما استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من مجموعة شاهينلر القابضة التركية، التي أبدت اهتمامًا خاصًا بالتوسع في مصر، وبناء شراكات استراتيجية في مجال الملابس الجاهزة والمنسوجات، إلى جانب الأنشطة الفندقية والسياحية.

توطين الصناعة وتعزيز القيمة المضافة

وأكدت وزارة قطاع الأعمال أن خطة التطوير تمتد إلى 157 مشروعًا قيد التنفيذ، تشمل مختلف مراحل صناعة الغزل والنسيج من الغزل والصباغة والتجهيز والتفصيل، وتسعى إلى توطين الصناعة ورفع القيمة المضافة للمنتج المحلي، وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الدولية.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية أشمل (2024-2027) تهدف إلى تحسين كفاءة الشركات الحكومية، وتعظيم العائد على أصول الدولة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ضمن رؤية اقتصادية شاملة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الصادرات.