أفاد الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند اليوم /الخميس/ بأن العالم يشهد ارتفاعا غير مسبوق في أعداد النازحين، ما يثير مخاوف متزايدة من تداعيات اجتماعية وأمنية خطيرة، محذرا من أن استمرار هذا الارتفاع قد يؤدي إلى انتشار العنف في مناطق جديدة وتفكك المجتمعات.
وأوضح إيجلاند - في بيان صحفي حول الأرقام العالمية الجديدة للنزوح إن- " العالم يشهد حالة إنهيار، ففي العام الماضي، شهدنا أعدادا هائلة من النازحين في جميع أنحاء العالم. إن حقيقة إجبار أكثر من 123 مليون شخص على ترك ديارهم بنهاية عام 2024 تُمثل دليلًا دامغًا على قدرتنا الهشة على حماية العائلات من العنف الصارخ."
وأضاف أن فشل الدبلوماسية العالمية، وتعثر جهود حل النزاعات، والأهم من ذلك كله، العجز عن حماية المدنيين، يمثل أمرًا صادمًا، موضحًا :" بلغ عدد النازحين الآن ثلاثة أضعاف ما كان عليه في عام 2011، مما ينذر بأزمة عالمية خطيرة تتعلق بالحوكمة وحماية المدنيين. إذا استمر هذا الوضع، سينتشر العنف في أماكن أكثر فأكثر، وستتمزق المجتمعات."
وأكد أنه يجب أن تكون هذه الأرقام، التي وثقتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتلك التي جمعها مركز رصد النزوح الداخلي التابع للمجلس النرويجي للاجئين، بمثابة جرس إنذار للقادة السياسيين والعسكريين في كل مكان، إذ إنهم يُخذلون المجتمعات التي يفترض بهم حمايتها.
وتابع: "على الرغم من المعاناة الهائلة التي يواجهها النازحون، نشهد اليوم انكفاء العديد من الدول على نفسها، مع إجراء تخفيضات جذرية في تمويل المساعدات الإنسانية. فالدول التي كانت في السابق من كبار المانحين باتت تركز بشكل متزايد على مصالحها الذاتية. وتُنفق الحكومات أموالًا على التسلّح، في وقت كان من المفترض توجيه هذه الموارد لدعم اللاجئين وحماية الفئات الأشد ضعفًا.
لقد تراجعت ميزانيات المساعدات بشكل حاد، ونحن بالفعل نُنجز المزيد بموارد أقل، لكن لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو إلى أجل غير مسمى".
تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2011، نزح حوالي 54ر38 مليون شخص وفقا لتقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.