تتجه الحكومة النمساوية الى تشديد قيود حيازة السلاح على خلفية الهجوم الناري على مدرسة مدينة جراتس النمساوية أول امس والذي تسبب في مصرع 11 شخصا وجرح 12 آخرين.
وقال جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي - في تصريح اليوم -، إنه بات من المؤكد أن قوانين الأسلحة النمساوية التي تتسم باعتدال نسبي، ستُشدّد ومن غير المرجح فرض حظر شامل على الأسلحة .
وكان الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين قد انتقد الأجهزة الأمنية قائلا "يجب دراسة كيف يُمكن لشاب يبلغ من العمر 21 عامًا أن يمتلك مسدسات وأسلحة طويلة وأن تُتاح له فرصة شراء الذخيرة اللازمة وأن يُسبب هذه الفوضى".
يشار الى انه في النمسا،يُمكنك شراء سلاح من الفئة "ج" - البنادق - ابتداءً من سن 18 عامًا؛ ما عليك سوى تسجيلها في سجل الأسلحة المركزي.
أما شراء وحيازة أسلحة الفئة "ب" - المسدسات، والأسلحة نصف الآلية فلا يُسمح به إلا بتصريح رسمي على شكل رخصة سلاح أو تصريح.
ويُمكن ذلك بعد إجراء نوع من الاختبار النفسي، والذي يُقدم إلى الجهة المختصة، والتي تُصدر عادةً رخصة الأسلحة.
ومع ذلك، لا يُسمح بحمل سلاح إلا برخصة أسلحة، وهي متاحة فقط لفئات مُستهدفة مُحددة و"يُشترط أن يُثبت مُقدم الطلب بشكل موثوق أنه مُعرّض لمخاطر مُعينة خارج المباني السكنية أو التجارية أو العقارات المُسيّجة.