قال وزير العمل محمد جبران، إن الدولة تواصل جهودها الحثيثة نحو تنفيذ أهداف "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر للفترة من 2018 إلى 2025"، والتي جرى إطلاقها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية، تماشيًا مع الاتفاقيتين الدوليتين رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، ورقم 182 لسنة 1999، المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال.
وأضاف الوزير - في تصريحات اليوم /الجمعة/ - أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة ومبادئها الأساسية في إطار الجمهورية الجديدة؛ لتكثيف الجهود لحماية ورعاية الطفل، موضحا أنَّ جهود الوزارة بشأن مواجهة "الظاهرة" -التي يعاني منها العالم أجمع- وتوفير الحماية الاجتماعية والتشريعية للأطفال، يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، والتزام الدولة بمعايير العمل الدولية في هذا الشأن.
وتابع أنَ حماية الأطفال في مصر ليست مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل جزء أساسي من استراتيجيتنا ورؤيتنا الوطنية، والتي تركز على تمكين الأسر الفقيرة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم التعليم والتدريب المهني، لضمان عدم اضطرار الأطفال إلى العمل، ويتضح ذلك جلًيا من خلال المبادرات الوطنية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
وتطرق إلى ما تقوم به الوزارة من إجراءات وقرارات، وتفتيش، وتوعية، من بينها إنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة ومديرياتها، وكذلك التنسيق والتكامل مع جميع الجهات، لاسيما أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية، وتعزيز قدرات الأعضاء المعنيين في اللجنة على التوثيق والتحليل الدقيق، لوضع سياسات أكثر استدامة وفعالية.
ودعا وزير العمل جميع الشركاء المحليين والدوليين، إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، موضحًا أن حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية، بل هي واجب وطني وإنساني يتطلب تكاتف الجميع، مؤكدًا التزام الوزارة بتعزيز الجهود الوطنية والدولية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، في ظل عالم ملئ بالتحديات، والأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.