ذكر تقرير مركز "الشال" للاستشارات المالية أن بورصة الكويت حققت مكاسب بلغت 1.9% خلال شهر مايو الماضي أي أنها ما زالت ثاني أكبر الرابحين على مستوى البورصات العالمية منذ بداية العام بمكاسب بنحو 10.2% حتى نهاية مايو الماضي.
وأوضح تقرير "الشال" أن أداء أسواق المال (البورصات) خلال شهر مايو كان إيجابيا لأغلب الأسواق التي يتناولها التقرير وعددها 14 سوقا، مشيرا أن 13 سوقا حققت أداء إيجابيا في مايو الماضي مقابل سوق وحيد حقق خسائر مقارنة بشهر أبريل السابق عليه، أما خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، فقد شهدت أسواق المال انقسام الأداء مناصفة بين 7 أسواق رابحة و7 أخرى خاسرة مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية 2024.
وذكر تقرير "الشال" أن الرابح الأكبر في شهر مايو كان السوق الألماني بمكاسب بنحو 6.7%، أي ما زال أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 20.5%، تليه بورصة مسقط بارتفاع 5.7%، ثم السوق الياباني بنسبة 5.3%، وتبعهم في مكاسب مايو السوق الأمريكي بمكاسب 3.9%، ثم السوق البريطاني وسوق دبي بمكاسب بنحو 3.3% لكليهما، ومكاسب بنحو 2.1% لكل من السوق الصيني والفرنسي خلال الشهر ذاته.
وأضاف أن بورصة الكويت كسبت نحو 1.9% في مايو الماضي، أي أنها مازالت ثاني أكبر الرابحين منذ بداية العام بمكاسب بنحو 10.2%، وحقق سوق أبوظبي مكاسب بنحو 1.6%، ثم السوق الهندي بنحو 1.5%، تبعته بورصة البحرين بنحو 0.5% وأخيرا بورصة قطر بمكاسب طفيفة للغاية بنسبة 0.03%.
وذكر التقرير أنه في الوقت الذي بات فيه القلق على النمو الاقتصادي لمعظم الاقتصادات الرئيسية هو الغالب ومعه استمرت في تبني سياسات التوسع النقدي، وأهمها خفض أسعار الفائدة أو تثبيتها في أسوأ الأحوال، سوف يتخذ الفيدرالي الأمريكي قرارا حول خفض أو تثبيت أسعار الفائدة في منتصف الأسبوع الجاري وسيصبح القرار الأهم في تأثيره على مسار الأسواق.
وأضاف أن العامل الثاني الذي له تأثير كبير على أداء الأسواق في يونيو الجاري ويوازيه في الأهمية يتمثل في نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وإلى درجة أقل بقية الاقتصادات الرئيسية، والتسريبات حول قرب نجاح أو فشل تلك المفاوضات.
ولفت التقرير إلى أنه بينما يصعب التنبؤ بمسار تلك المفاوضات تميل المؤشرات إلى ترجيح غلبة القلق من التضخم لدى الفيدرالي الأمريكي؛ ما يرجح التريث في خفض أسعار الفائدة، إلا أنه يتعرض لضغوط كبيرة من الرئيس الأمريكي لخفضها وبأعلى من ربع النقطة المئوية، لذلك قد تكون الغلبة للأداء السلبي للأسواق الـ14 في يونيو الجاري إن جاء قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة وقد تكون الغلبة للأداء الإيجابي في حال خفضها.