أكدت النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث، أن سريلانكا حققت تقدماً ملموساً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق، مشددة على أن الطريق لا يزال طويلاً أمام البلاد لمعالجة معدل الفقر المرتفع، ومكافحة الفساد، وتقليص الدين المحلي.
وقالت جوبيناث- في تصريحات أُلقيت خلال مؤتمر في العاصمة كولومبو، اليوم /الإثنين، إن الإصلاحات التي اعتمدتها سريلانكا "اختبرت النسيج الاجتماعي للبلاد، لكنها في المقابل مهدت الطريق لمستقبل أكثر مرونة واستقراراً".
وكانت سريلانكا قد دخلت في أزمة مالية خانقة قبل ثلاث سنوات نتيجة نقص غير مسبوق في العملة الأجنبية، لكنها استعادت عافيتها بشكل ملحوظ بعد توقيعها برنامجاً مدته أربع سنوات مع صندوق النقد في مارس 2023؛ بحسب ما نقله موقع (إنفستنج) الأمريكي.
وفي أبريل الماضي، توصلت الحكومة السريلانكية إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع بعثة الصندوق بخصوص المراجعة الرابعة للبرنامج، مما يمهّد للحصول على تمويل جديد بقيمة تقارب 344 مليون دولار بعد مصادقة مجلس إدارة الصندوق.
وأضافت جوبيناث أن "تقدماً كبيراً تحقق على صعيد استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتخفيف المعاناة التي واجهها المواطنون"، مشيرة إلى تحسن توفر الوقود وغاز الطهي والأدوية، ونمو اقتصادي متوقع بنسبة 5% خلال عام 2024، فضلاً عن ارتفاع ملحوظ في الإيرادات الضريبية.
وتابعت: "علينا الآن أن نتحول من مرحلة الاستجابة للأزمة إلى مرحلة التعافي المستدام. لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله"، داعية السلطات السريلانكية إلى المضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية، والحوكمة، وتخفيف معدلات الفقر وتقليص الدين العام.
وحذرت جوبيناث من أن سريلانكا، وغيرها من الاقتصادات الصغيرة المنفتحة، تواجه مخاطر كبرى في الوقت الراهن بسبب تصاعد الحروب التجارية، والتوترات الجيوسياسية، والتجزئة الاقتصادية العالمية؛ وأضافت: "لذلك، لا مجال الآن لأخطاء في السياسات".
ولفتت إلى أن نحو نصف برامج سريلانكا السابقة مع صندوق النقد – وعددها 16 – انتهت قبل استكمالها، نتيجة الإرهاق من الإصلاحات وتراجع الزخم، قائلة: "البلاد لا يمكنها تحمّل تكرار هذا النمط. يجب أن يكون هذا البرنامج مختلفاً! وكما قال الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي، دعونا نضمن أن يكون هذا آخر برنامج تحتاجه سريلانكا من صندوق النقد".
كما أكدت جوبيناث، أن الصندوق يتفق مع هذا الهدف، شريطة التزام سريلانكا بالمسار الإصلاحي، ومواصلة تنفيذ إصلاحات شاملة تراعي العدالة الاجتماعية، وتعزيز الشفافية، وتبني سياسات اقتصادية مسؤولة وواقعية.
وأشارت إلى أن إعادة هيكلة ديون سريلانكا أسفرت عن تطوير منهجيات جديدة لتقييم بنود الدين المرتبطة بقدرة الدولة على السداد، وهو ما ساهم أيضاً في دفع بعض الإصلاحات داخل صندوق النقد نفسه.
كما أبرزت التحديات التي واجهت عملية إعادة هيكلة الدين، والتي شملت التنسيق المعقد مع مجموعة متنوعة من الجهات الدائنة الرسمية مثل فرنسا، واليابان، والهند، والصين، إضافة إلى إدراج الدين المحلي في خطة إعادة الهيكلة، وذلك من خلال تمديد آجال السداد وخفض الفوائد بدلاً من خفض القيمة الاسمية للديون.