في ضوء المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على حركة الأسواق، يواصل جهاز حماية المستهلك تكثيف جهوده لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات لاستغلال المستهلكين، حيث وجه رئيس الجهاز، الدكتور إبراهيم السجيني، بتشديد الرقابة الميدانية بجميع المحافظات ورصد حركة السلع والأسعار بشكل لحظي، لضمان توافرها بالأسواق ومنع أي ممارسات سلبية.
وأكد السجيني، أن الجهاز يعكف على تنفيذ خطة متابعة مكثفة تشمل التنسيق المستمر مع مديري الأفرع الإقليمية ورؤساء القطاعات بالمحافظات، لمتابعة الأسواق لحظة بلحظة، وتوجيه فرق الرصد الميداني لتسجيل أسعار السلع الأساسية على مدار الساعة، وخاصة تلك التي تمس احتياجات المواطنين اليومية.
كما شدد على ضرورة رفع تقارير دورية من كافة الأفرع توضح مدى توافر السلع وجودتها واستقرار أسعارها، مؤكدًا أن التدخل الفوري سيتم في حال رصد أي خلل أو تلاعب بالسوق.
وجه رئيس الجهاز رسالة واضحة للتجار والموردين، مفادها أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو محاولات لحجب السلع أو رفع أسعارها بشكل غير مبرر، موضحًا أن عقوبة إخفاء السلع عن التداول تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن الجهاز كثّف من الحملات التفتيشية خلال الأيام الأخيرة، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى، لرصد أي مخالفات بالسوق والتعامل معها على الفور.
وفي رسالته للمواطنين، طمأن السجيني الرأي العام بتوافر السلع الأساسية في الأسواق بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، داعيًا إلى عدم الانسياق خلف دعوات التخزين أو الشراء الزائد، لما له من تأثير سلبي على استقرار السوق وخلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
وأكد أن كافة أجهزة الدولة تعمل بشكل متكامل لضمان وفرة السلع وتثبيت الاستقرار في الأسواق، مشيرًا إلى أن فرق الرصد ستظل منتشرة بشكل دائم لرصد أي تغيرات مفاجئة أو ممارسات مخالفة.