أكد محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم أن الدولة تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي؛ بما يضمن مستقبلًا أكثر استدامة للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال ترؤس محافظ قنا اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان؛ لمناقشة الموقف الراهن للمؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، واستعراض الجهود التي تبذلها القطاعات المعنية للتعامل مع التحديات السكانية والحد من معدلات النمو غير المخطط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع القضية السكانية في صدارة أولوياتها باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه جهود التنمية المستدامة.
حضر الاجتماع: الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وأحمد خيري، مدير العمليات والتدريب بمكتب نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور ياسر جمال مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان، وسلوى عبد المعطي شمروخ، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بقنا، إلى جانب مديري المديريات، ورؤساء المراكز والمدن، وممثلو الأزهر والكنيسة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بملف السكان.
وشدد محافظ قنا على أهمية تبني نهج متكامل يرتكز على تحسين الخصائص السكانية، وليس فقط خفض معدلات الإنجاب، وذلك من خلال تنفيذ حملات توعية موسعة للتعريف بمخاطر النمو السكاني، وتكثيف الندوات الإرشادية المعنية بصحة الأم والطفل؛ بما يسهم في إعداد أجيال صحية قادرة على المشاركة الفاعلة في عملية البناء والتنمية .
من جانبها، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي مؤشرات الأداء السكاني في محافظة قنا، موضحة أن عدد سكان المحافظة بلغ 3 ملايين و674 ألفا و412 نسمة، وتضم 252 وحدة سكانية ثابتة، و7 مستشفيات مركزية، و15 عيادة متنقلة، و11 جمعية أهلية نشطة في مجال تنظيم الأسرة .
وأضافت أن معدل الإنجاب الكلي بالمحافظة بلغ 3.09 وفقا لمسح الأسرة المصرية لعام 2023-2024، بينما سجل المسح الصحي الأخير معدلًا قدره 3.46، في حين تستهدف الدولة خفض هذا المعدل إلى 2.1 مولود لكل سيدة بحلول عام 2027، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن الوزارة تتابع مؤشرات تنظيم الأسرة بصفة دورية، وقدمت عرضًا تفصيليا لأبرز نتائج الأداء خلال الربع الأول من عام 2025، باعتبارها مؤشرات مرجعية لرصد مدى التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات السكانية على مستوى المحافظات .
وأكدت أن خفض معدلات الحمل غير المخطط يشكل أحد أبرز أهداف تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية، لاسيما أن 20% من عدد المواليد في مصر ناتجين عن حمل غير مخطط له من الأسرة .
وأضافت نائب الوزير أن معالجة هذا الأمر من خلال القضاء على الحاجات غير الملباة لخدمات تنظيم الأسرة سيسهم - بشكل مباشر - في خفض عدد المواليد سنويًا بحوالي 400 ألف مولود على مستوى الجمهورية، ما يحقق الوصول إلي معدل الإنجاب الكلي المستهدف في الاستراتيجية الوطنية للسكان وهو 2.1 طفل لكل سيدة، ويخفف العبء عن الدولة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
وأشارت إلى أن سد فجوة خدمات تنظيم الأسرة، موضحة أن الدولة وفّرت وسائل تنظيم الأسرة مجانًا، لكن هناك فجوة في توصيل الخدمة، موضحة أن 60% من المناطق تعاني من نقص في التغطية الطبية لخدمات تنظيم الأسرة، وفي هذا الإطار قام الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على توفير الموارد المالية لسد العجز في أطباء النساء والتوليد بوحدات الرعاية الصحية، فضلا عن التوجه نحو الوسائل طويلة المدى .
ولفتت إلى أن الخطة العاجلة تستهدف ايضا القضاء على الآفات المجتمعية مثل: زواج الأطفال وعمالة الأطفال، وخفض معدلات الأمية، والقضاء على سوء التغذية بين الأطفال وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا والتسرب من التعليم.