شاركت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، اليوم الثلاثاء، في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول تقصى أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك في ضوء بدء تحصيل رسوم النظافة والعمل على تحسين مستوي خدمات النظافة وتفعيل منظومة الجمع السكني.
جاء ذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير المالية الدكتور أحمد كجوك، وقيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية، وترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإدارة المحلية، بالإضافة لحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة.
وعرضت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، جهود الوزارة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة خلال الفترة من 2019 وحتى منتصف 2025، والتي تتم بالتعاون مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وقالت "إن المنظومة تتضمن ثلاثة برامج رئيسية، يختص البرنامج الأول بتطوير البنية التحتية في المحافظات، حيث تم إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا دفن صحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات وإغلاق للمقالب العشوائية"، موضحة أنه تم إنفاق حوالى 4.8 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية بالمحافظات، ويجري استكمال المحطات الوسيطة وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء خلايا الدفن الصحي، كما سيتم طرح إنشاء وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير على القطاع الخاص.
وفيما يخص البرنامج الثاني، والذي يختص بتمويل تكاليف التشغيل، فأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم توفير 3.2 مليار جنيه لتمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات، أما البرنامج الثالث فيختص بالدعم المؤسسي والمجتمعي، حيث تم إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات وإعداد قانون موحد للمخلفات والدعم الفني ومنظومة التحصيل، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات وحملات التوعية بتكلفة بلغت حوالى 100 مليون جنيه.