علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، على قرار مجلس الوزراء المصري بتشكيل لجنة أزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم في عضويتها رئيس البنك المركزي وعددًا من الوزراء وممثلي الهيئات المعنية، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري الجاري بين إيران وإسرائيل، والاستعداد لمواجهة أي مستجدات طارئة قد تطرأ على الساحة الإقليمية والدولية.
وأوضح غراب في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن تشكيل اللجنة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، نظرًا لما قد تسببه الحرب من اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع في أسعار النفط والغاز والحبوب، خاصة مع التهديدات بغلق مضيقي هرمز وباب المندب، اللذين يشكلان شريانًا رئيسيًا لمرور ما يقارب من نصف صادرات العالم من البترول والغاز والحبوب، مما يجعل من التحرك الحكومي خطوة استباقية ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني.
وأشاد غراب بهذا التحرك الحكومي، مؤكدًا أنه يعكس وعيًا استراتيجيًا لدى الدولة المصرية تجاه الأزمات المحتملة، وسعيها لتأمين بدائل فعالة لتوفير وارداتها من الغاز الطبيعي والسلع الاستراتيجية وخامات الإنتاج.
وأضاف أن مصر تمتلك بالفعل احتياطيًا استراتيجيًا كبيرًا من السلع الأساسية يكفي لعدة شهور، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الاستباقية التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وأشار غراب إلى أن الحرب الدائرة بين طهران وتل أبيب تسببت في قفزات ملحوظة بأسعار النفط والغاز، وسط توقعات باستمرار هذا الاتجاه التصاعدي إذا استمر التصعيد، مؤكدًا أن الحكومة المصرية بدأت فعليًا في اتخاذ خطوات سريعة لتأمين احتياجاتها، من خلال البحث عن بدائل لواردات الغاز الطبيعي، خاصة بعد توقف الإمدادات من إحدى دول الشرق، لافتًا إلى أن مصر أبرمت بالفعل تعاقدات لاستيراد أربع شحنات جديدة من الغاز ستصل خلال الأسبوعين المقبلين لتغطية الاحتياجات.
كما نوه غراب إلى أن الارتفاع المتوقع في أسعار الطاقة سيؤثر على تكاليف الشحن والنقل عالميًا، ما ينعكس بدوره على مستويات الأسعار ويزيد من الضغوط التضخمية، ليس في مصر فقط بل في الاقتصاد العالمي ككل.
ولفت إلى أن الحرب تؤثر كذلك على حركة رؤوس الأموال وتدفقات السياحة في منطقة الشرق الأوسط، كما تعرقل سلاسل الإمداد وتؤثر على حركة التجارة العالمية.
وأكد أن تعاقد مصر المبكر على احتياجاتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي يوفر لها مظلة أمان اقتصادية في ظل هذه التطورات المتسارعة، ويعكس قدرة الدولة على التحرك السريع لحماية أمنها الاقتصادي.