عقد ممثلو شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا موسعًا مع الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، لبحث عدد من الملفات الحيوية التي تمس مستقبل صناعة الذهب في مصر، والعمل على وضع حلول عاجلة للتحديات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها تيسير إجراءات تصدير المشغولات الذهبية وفتح أسواق خارجية جديدة.
شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول سبل دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرات المصنعين والحرفيين، وخاصة ما يتعلق بالإجراءات التنظيمية والفنية التي تعيق بيئة العمل، حيث أكد الحضور ضرورة تبسيط الإجراءات وتوفير مناخ محفز للاستثمار في قطاع الذهب الذي يُعد من أقدم الصناعات الحرفية في مصر وأكثرها ارتباطًا بالتراث.
واستعرض ممثلو الشعبة رؤيتهم للنهوض بالصناعة، مشددين على أهمية تحديث آليات الدمغ والتسعير بما يواكب التطورات العالمية، إلى جانب تحسين جودة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
واتفق الطرفان على أهمية التنسيق المستمر بين مصلحة الدمغة والشعبة لوضع خطة عمل شاملة تهدف إلى تحديث القطاع وتطوير بنيته التحتية والفنية، مع التركيز على فتح آفاق جديدة للتصدير، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال.
وأكد الدكتور حمدي الحماحمي خلال الاجتماع التزام المصلحة بالتعاون البناء مع الشعبة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى أن المصلحة حريصة على تطوير خدماتها بما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم الصناعات الوطنية وتعظيم صادراتها.
ومن المقرر أن يستمر التنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لمتابعة تنفيذ التوصيات التي خرج بها الاجتماع، وطرح مزيد من الحلول العملية لتعزيز نمو صناعة الذهب المصرية، باعتبارها قطاعًا حيويًا يساهم في تشغيل آلاف الحرفيين، ويمتلك مقومات قوية تؤهله للمنافسة العالمية.