اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والمركبات.
وقُدرت تلك الممتلكات بـ70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.