أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري أن تحسين خدمات مياه الشرب تحتاج إلى تضافر جهود رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وأن التدخل العاجل في أوقات الأزمات هو مفتاح نجاح العمل المحلي.
جاء ذلك في بيان صادر عن المحافظة اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، والقيادات المحلية الذين شملتهم حركة التنقلات الداخلية الموسعة لرؤساء المراكز، ونوابهم، وسكرتيري عموم المراكز، ورؤساء الوحدات المحلية القروية بكافة مراكز المحافظة، وذلك بحضور نائبه الدكتور محمد التوني، والسكرتير العام كامل علي غطاس، والسكرتير العام المساعد أحمد شاكر.
كما أكد المحافظ أن العمل العام ليس مجرد تشريف أو غاية في حد ذاته لتحقيق وضع اجتماعي، وإنما مهمة شاقة تستلزم من كل مسئول، بذل المزيد من الجهد والتعب، لإنجاز واجباته في خدمة المواطنين على أكمل وجه، مشدداً أنه لن يسمح بأي تقصير، وأن جميع القيادات تحت التقييم بشكل مستمر.
وقال "لا نعمل في جزر منعزلة، وإنما يتم التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومختلف المديريات الخدمية، لتوحيد الجهود وتسريع وتيرة العمل في إنهاء كافة الملفات، بهدف خدمة المواطن وتلبية احتياجاته"، مؤكداً ضرورة العمل الميداني والفهم الجيد لمختلف التحديات للوصول إلى النتائج المرجوة، وعلى ضرورة بث روح الألفة والتعاون في بيئة العمل.
ووجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، والقيادات المحلية بإعادة ترتيب البيت من الداخل، وتضافر جميع الجهود، واستغلال الإمكانيات المتاحة بالشكل الذي يسهم في تحقيق نتائج وإنجازات ملموسة على أرض الواقع، مؤكداً أن الهدف الأول هو خدمة المواطن وتحقيق رضاه، وطالبهم بالاجتهاد، والوقوف على المقومات والموارد المتاحة بكل وحدة محلية.
واستعرض المحافظ، عدداً من الملفات المهمة التي يجب التركيز عليها وإنجازها في أسرع وقت، مثل ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعدي عليها بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد أهمية سرعة الرد على المتغيرات المكانية التي يتم رصدها بمختلف مراكز وقرى المحافظة، موجها بسرعة إنهاء إجراءات التصالح، وتحسين كفاءة النظافة العامة، ورفع الإشغالات، وتحسين منظومة النقل والمواصلات بكل وحدة محلية، لافتاً إلى أن توفير وسيلة انتقال آمنة ومريحة للمواطن هي مهمة مشتركة بين إدارة المواقف، وجميع الوحدات المحلية.
كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة الاطلاع المستمر على مراحل تنفيذ بنود الخطة الاستثمارية بالمراكز، ومعدل تنفيذ كل مشروع بنطاق الوحدة المحلية، والجهة المسئولة عن التنفيذ، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال التخطيط المحلي السليم، مع تحديد أولويات التنفيذ وفقاً للموارد المتاحة، بعد عقد جلسات تشاور مجتمعي مع أهالي المناطق المستهدفة، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية لرؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي التخطيط بالقرى، حول أسس التخطيط التشاركي.