وافقت الحكومة النمساوية على مشروع قانون، يسمح بمراقبة خدمات الرسائل عبر التطبيقات المختلفة.
وقالت وزارة الداخلية النمساوية -في بيان لها اليوم الأربعاء-"إنه بعد الهجمات الإرهابية والهجمات التي وقعت مؤخرا، أكدت الشرطة مراراً إلى أن التواصل الرقمي بين المتورطين عبر خدمات الرسائل مثل واتساب وتيليجرام وسيجنال يُمثل نقطة ضعف للمحققينّ".
من ناحية أخرى، حذّر دعاة حماية البيانات من منح سلطات التحقيق صلاحيات واسعة، إذ سيضطرون إلى استخدام برامج ضارة للوصول إلى الهواتف المحمولة لقراءة خدمات الرسائل مما يتيح لهم ذلك الوصول إلى جميع البيانات الأخرى.
وقالت وزيرة الخارجية، بيات مينل رايزنجر، انه "لطالما كان من المهم لنا إيجاد حل يتوافق مع الدستور، هذه خطوة هائلة تحققت"، مؤكدة أنه بعد اجتماع مجلس الوزراء أنها "مراقبة مُستهدفة برقابة برلمانية صارمة للغاية، وعواقب وخيمة في حال حدوث انتهاكات".