في ظل تصاعد الأزمات الإقليمية والعالمية وما يصاحبها من تأثيرات اقتصادية مباشرة على الأسواق، تكثف الدولة المصرية جهودها للسيطرة على أي محاولات استغلال من قبل بعض التجار عبر رفع الأسعار أو خلق أزمات مصطنعة في توافر السلع، تأتي هذه التحركات الحكومية الحاسمة لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطن من أية ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة.
لا مبرر لرفع الأسعار.. وسنتصدى لأي فوضى مفتعلة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع عن كثب حالة الأسواق، مشددًا على أن المصانع تعمل بكامل طاقتها، والعملة المحلية مستقرة، ومستويات الإنتاج والتوريد في وضع آمن.
ولفت إلى عدم وجود أي مبرر منطقي لحدوث زيادات سعرية أو أزمات في التوافر، محذرًا من افتعال الأزمات بهدف التأثير على استقرار السوق.
وأوضح رئيس الوزراء أن اجتماعًا للجنة العليا لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار سيعقد اليوم الخميس، لإرسال رسالة طمأنة واضحة إلى المواطنين والغرف التجارية بأن الأوضاع تحت السيطرة، مع التأكيد على أن الحكومة ستتعامل بـ"منتهى الحزم والشدة" مع أي محاولات لإثارة القلق أو التلاعب بالسوق.
رقابة لحظية وعقوبات مشددة
من جانبه، عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية، شدد خلاله على ضرورة تشديد الرقابة الميدانية على الأسواق، ومتابعة توافر السلع ورصد أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأشار السجيني إلى أن الاحتكار وحجب السلع أو خلق طلب غير حقيقي عبر التخزين المفرط، يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار.
وأوضح أن عقوبة هذه الممارسات قد تصل إلى الحبس لمدة عام وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه، مؤكدًا عدم التهاون في تطبيق القوانين لحماية المستهلك واستقرار السوق.
كما وجه بتفعيل فرق "رصد الأسعار" على مدار الساعة، ورفع تقارير لحظية لضمان التدخل الفوري عند الحاجة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى.
وفرة استراتيجية في السلع واستعداد دائم
في السياق ذاته، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأوضاع التموينية في مصر مستقرة تمامًا، وأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر، بفضل الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات.
وأشار إلى أن الوزارة كثفت الرقابة على منافذ البيع والأسواق، مع توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات الجملة ومنافذ "جمعيتي" و"المجمعات الاستهلاكية" بضخ كميات كبيرة من السلع يوميًا في مختلف المحافظات.
كما شدد الوزير على أهمية تطوير منظومة التوزيع، والتنسيق المستمر مع الموردين والمنتجين للحفاظ على توازن السوق وعدم التأثر بالمتغيرات الدولية.