قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي،إن موافقة البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة، خلال جلسته المنعقدة في مدينة ستراسبورج، على القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، تمثل تأكيدًا جديدًا على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والاتحاد، وتجسيدًا لقوة الشراكة الاستراتيجية التي تربط الجانبين.
وأكد غراب في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذا القرار يعكس تقدير الاتحاد الأوروبي للدور المصري الحيوي في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية، في ظل ظروف إقليمية وجيوسياسية متصاعدة، تعي أوروبا جيدًا مدى خطورتها وتأثيرها المباشر على أمن واستقرار القارة.
وأشار إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في أن تكون حاجز صد قوي ضد موجات الهجرة غير الشرعية القادمة من دول إفريقيا عبر البحر إلى أوروبا، حيث لم يتم رصد أي حالة هجرة غير شرعية من مصر منذ عام 2016، رغم التوترات في ليبيا والسودان وقطاع غزة، بالإضافة إلى استضافة الدولة لما يقارب 10 ملايين لاجئ، ما يشكل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا تتحمله الدولة وحدها.
وأضاف غراب أن دخول 4 مليارات يورو من العملة الصعبة إلى السوق المصري من خلال هذه الشريحة الجديدة سيكون له أثر مباشر على تعزيز الاحتياطي النقدي، وسد الفجوة التمويلية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب بين طهران وتل أبيب وتصاعد حدة الصراع في المنطقة، كما ستسهم هذه الحزمة في توفير العملة الأجنبية للمستوردين والمنتجين، بما يدعم الإنتاج المحلي ويُعزز خطط التوسع الصناعي، ويُخفّض معدلات التضخم، ويدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من النمو.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى مصر كشريك استراتيجي مهم، ويسعى إلى زيادة استثماراته المباشرة في السوق المصري، فضلًا عن اعتماده المتزايد على مصر كمركز لتسييل وتصدير الغاز إلى أوروبا، وهو ما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة.
وأكد أن صرف الشريحة الثانية سيكون له انعكاسات إيجابية على السياسة النقدية وسعر صرف الجنيه المصري، كما يرسل رسائل طمأنة قوية للمستثمرين، ويعزز الثقة في السوق المصري، ويدعم جهود الدولة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، المكوّن من 37 دولة، يُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين حوالي 37 مليار يورو عام 2022، بينما تخطى حجم الاستثمارات الأوروبية المباشرة في مصر 38 مليار يورو، لتصبح أوروبا أكبر مستثمر أجنبي في البلاد وفقًا للإحصاءات الرسمية.