حذر نحو 60 باحثًا مرموقًا في دراسة عالمية واسعة النطاق، نُشرت اليوم /الخميس/، من وصول نحو عشرة مؤشرات مناخية رئيسية إلى مرحلة خطرة من بينها الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية.
وخلُص علماء من مؤسسات مرموقة إلى أن "الاحتباس الحراري الناجم عن أنشطة بشرية قد ازداد بمعدل غير مسبوق في القياسات الآلية، ليصل إلى 0.27 درجة مئوية لكل عقد بين عامي 2015 و2024". وبلغت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وخاصة الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، رقمًا قياسيًا جديدًا في عام 2024، بمتوسط 53 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا على مدى العقد الماضي. كما انخفضت الجسيمات الملوثة في الهواء، والتي لها تأثير تبريدي.
وهذه النتيجة، المنشورة في مجلة "إيرث سيستم ساينس داتا" Earth System Science Data، هي ثمرة عمل باحثين من 17 دولة، بالاعتماد على أساليب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، وهي لجنة خبراء المناخ التابعة للأمم المتحدة، التي يعمل بها معظم الباحثين أو كانوا يعملون بها. وتهدف الدراسة إلى توفير مؤشرات يتم تحديثها سنويًا بناءً على تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، دون انتظار التقرير التالي الذي سيقدم بعد عدة سنوات.
وفي عام 2024، بلغ ارتفاع درجة حرارة الأرض مقارنةً بعصر ما قبل الصناعة 1.52 درجة مئوية، منها 1.36 درجة مئوية ترجع إلى النشاط البشري وحده. ويعكس هذا الاختلاف التقلبات المناخية الطبيعية، بدءًا من ظاهرة النينيو الطبيعية. ورأى كريستوف كاسو، من المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، أن هذا مستوى قياسي، لكنه "متوقع" نظرًا لارتفاع درجة حرارة الأرض الناجم عن النشاط البشري، الذي تُضاف إليه هذه الظواهر الطبيعية أحيانًا. وقال "هذا ليس عامًا استثنائيًا أو مفاجئًا لعلماء المناخ" كما نقلت عنه صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
ومع ذلك، هذا لا يعني أن الكوكب قد تجاوز بالفعل الحد الأقصى الطموح لاتفاقية باريس (الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض العالمي عند 1.5 درجة مئوية)، الذي من المفترض أن يستمر لعدة عقود. لكن الفرصة تضيق أكثر فأكثر؛ إذ إن ميزانية الكربون المتبقية - وهي هامش المناورة، والمُعبَّر عنها بإجمالي كمية ثاني أكسيد الكربون التي لا يزال من الممكن انبعاثها مع الحفاظ على فرصة 50% للحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية - آخذة في التقلص. وتبلغ هذه "الميزانية" الآن حوالي 130 مليار طن فقط في بداية عام 2025، أي ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات من الانبعاثات بالمعدل الحالي، مقارنةً بحوالي 200 مليار طن قبل عام.
وقال بيير فريدلينجشتاين، أحد معدي التقرير من المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي: "صار تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية أمرًا لا مفر منه الآن". وقال بيرس فورستر، المعد الرئيسي للدراسة من جامعة ليدز "أميل إلى التفاؤل. لكن إذا نظرت إلى تقرير هذا العام، ستجد أن كل شيء يسير في الاتجاه الخاطئ".
وأدرج معدو التقرير هذا العام مؤشرين جديدين، أحدهما يتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر، الذي يتوسع تحت تأثير الاحتباس الحراري ويستقبل كميات من المياه العذبة مع ذوبان الجليد. وقد تضاعف المعدل بأكثر من الضعف، مسجلاً ارتفاعًا بنحو 26 ملم بين عامي 2019 و2024، بينما ظل المتوسط أقل من 2 ملم سنويًا منذ بداية القرن العشرين. وفي المجمل، ارتفعت مستويات المحيطات بمقدار 22.8 سم منذ بداية القرن الماضي، وهو ما يكفي لزيادة القوة التدميرية للعواصف وتهديد وجود بعض الدول الجزرية. وهذا الارتفاع، الذي تحركه ظواهر معقدة، يخضع لجمود كبير وسيستمر حتى لو توقفت الانبعاثات فورًا.
لكن البشرية ليست عاجزة؛ فقد أكدت عالمة المناخ فاليري ماسون-ديلموت أن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أسرع وقت ممكن يمكنه الحد من سرعة وحجم ارتفاع مستوى سطح البحر. لكن مع بقاء أقل من ستة أشهر على انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل، فإن سياسات المناخ قد ضعفت بسبب انسحاب دونالد ترامب من اتفاقية باريس.
وأكد أوريليان ريبس من المركز الوطني الفرنسي للأبحاث الجوية أن "أي تغيير في المسار أو من حيث السياسات العامة من المرجح أن يؤدي إلى زيادة الانبعاثات أو الحفاظ عليها والتي كان من الممكن أن تنخفض لولا ذلك، سيكون له تأثير على المناخ ومستوى الانحباس الحراري في السنوات القادمة".