في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة بين إسرائيل وإيران وما تحمله من تهديدات محتملة لاستقرار سلاسل الإمداد وممرات الطاقة العالمية، أعلن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن مبادرة وطنية لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة، من خلال التوسع في مشروعات إعادة التدوير وتفعيل نموذج الاقتصاد الدائري.
وأكد رئيس الاتحاد، المهندس علاء السقطي، في بيان رسمي اليوم، أن المرحلة الحالية تستوجب إعادة صياغة السياسات الصناعية في مصر، مع التركيز على استغلال المخلفات الصناعية والزراعية، وتحويلها إلى مدخلات إنتاجية تساهم في دعم الصناعة الوطنية، لا سيما في ظل التحديات العالمية المتسارعة.
وأشار السقطي إلى أن التحديات الأمنية التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية أصبحت تمثل دافعًا حقيقيًا لتطوير بدائل محلية مستدامة للخامات، من خلال مشروعات تدوير قادرة على توفير احتياجات الصناعة الوطنية، مع تعزيز المرونة الإنتاجية وتقليل الانكشاف أمام الأزمات الخارجية.
مفاوضات مع الصين لنقل التكنولوجيا
وكشف رئيس الاتحاد عن زيارة رسمية مرتقبة إلى الصين الأسبوع المقبل للمشاركة في فعاليات "المعرض الصناعي الدولي بمدينة قوانغتشو"، بهدف الاطلاع على أحدث ماكينات وتقنيات إعادة التدوير، وفتح مفاوضات مباشرة مع شركات صينية متخصصة لنقل خطوط إنتاجها إلى السوق المصري، ضمن خطة شراكات صناعية مستقبلية تستهدف التصنيع المشترك والتصدير للأسواق الإقليمية، خاصة أفريقيا.
دراسة لتوسيع مشروعات إعادة التدوير
من جانبه، أعلن المهندس أحمد العصار، مستشار الاتحاد، عن إعداد دراسة متكاملة تهدف إلى تقييم الجدوى الاقتصادية لمشروعات إعادة تدوير الخامات، خصوصًا في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام على المستوى العالمي.
وأكد أن الدراسة تركز على قطاعات ذات أولوية، مثل الغزل والنسيج، عبر إعادة استخدام مخلفات القطن والخيوط، والمعادن، كالألومنيوم والنحاس والحديد، التي تدخل في صناعات استراتيجية كالأجهزة الكهربائية وقطع الغيار.
وأشار العصار إلى أن العالم يتجه بسرعة نحو الصناعات المعتمدة على إعادة التدوير، لما توفره من فرص إنتاجية وتقليل للتكاليف، إلى جانب دورها المحوري في حماية البيئة.
وأوضح أن مصر تمتلك قاعدة سكانية كبيرة تُنتج كميات ضخمة من المخلفات القابلة لإعادة الاستخدام، ما يجعلها مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي في هذا المجال.
توصيات لدعم الصناعة الخضراء
وشدد اتحاد المستثمرين على ضرورة توفير بنية تحتية صناعية ملائمة، وتسهيل استيراد خطوط الإنتاج الحديثة، مع تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمصانع الصغيرة التي تعتمد على نموذج الاستدامة والتصنيع الأخضر.
وأكد أن هذه الإجراءات أصبحت ضرورية من الناحية الاستراتيجية، وليس فقط الاقتصادية، في ظل تصاعد الاضطرابات العالمية وتغير خريطة التجارة الدولية.
وأكد المهندس علاء السقطي أن الاضطرابات الإقليمية المتكررة، خاصة تلك بين إسرائيل وإيران، تعزز الحاجة الملحة إلى تعميق التصنيع المحلي وتطوير شبكات إنتاج ذات استقلالية أكبر.
ودعا الحكومة إلى دعم التوجه نحو إعادة التدوير كأداة استراتيجية للأمن الصناعي، من خلال التنسيق مع وزارات التجارة والصناعة والبيئة، والتعاون مع المؤسسات التمويلية المحلية والدولية لخلق بيئة محفزة لهذا التوجه.