في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، نظمت إدارة التفتيش القضائي خلال شهر يونيو الجاري ورشتي عمل تدريبيتين لأعضاء النيابة العامة، تحت عنوان: "حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة"، وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".
افتُتحت الورشتان بحضور المستشار رئيس الاستئناف، رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، إلى جانب مسؤول ملف العدالة من أجل الطفل بمنظمة اليونيسف. وتناولت الفعاليتان عددًا من المحاور المهمة، كان في مقدمتها تعزيز دور النيابة العامة في حماية حقوق الطفل، والتصدي للجرائم المعلوماتية التي تستهدف هذه الفئة، فضلًا عن إبراز أهمية تفعيل دور الجهات المعاونة كـلجان حماية الطفولة، والإدارة العامة لنجدة الطفل، في دعم منظومة العدالة.
كما استعرضت الورشتان الجهود المبذولة من جانب الأمانة الفنية للتفتيش القضائي في رصد أبرز المشكلات العملية المرتبطة بقضايا الأطفال، مع تسليط الضوء على الكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن، إلى جانب استعراض بنود اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والدور الذي تقوم به منظمة اليونيسف في دعم تنفيذها داخل النظم القضائية الوطنية.
وتطرقت النقاشات إلى المعاملة الجنائية للأطفال، وحقوق المجني عليهم في ضوء ما ينظمه القانون، بالإضافة إلى مناقشة جريمتي الختان والاتجار بالبشر، وتطبيقاتهما في القضايا التي يكون الأطفال طرفًا فيها. وقد حاضر في الورشتين نخبة من كبار أعضاء النيابة العامة من رؤساء الاستئناف والمحامين العامين ورؤساء النيابات، واختُتمت الفعاليات بتسليم شهادات إتمام الدورة للمشاركين.