كشف نائب رئيس الوزراء الكونغولي المسؤول عن الداخلية عن أرقامٍ مقلقة بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الخاضعة لسيطرة حركة "23 مارس" المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ووفقا للبيانات التي تم عرضها خلال اجتماع لمجلس الوزراء، والذي بث على التلفزيون الوطني، فقد شهدت الفترة من 9 مايو الماضي إلى 16 يونيو جرائم غير مسبوقة.
وأشار التقرير الذي تم مناقشته، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكونغولية، اليوم /الأحد/، إلى رصد 289 حالة قتل وإعدام بإجراءات موجزة، بالإضافة إلى ذلك، تم توثيق أكثر من 270 حالة تعذيب جسدي، ناهيك عن مئات المفقودين. ولا تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد: فقد تم الإبلاغ أيضًا عن آلاف حالات التجنيد القسري والاعتقالات التعسفية في ظروف لا إنسانية، مصحوبة بعمليات نهب واسعة النطاق.
وقالت نويلا أيجاناجاتو، وزيرة الشباب، "يعاني اقليم شمال كيفو بشكل خاص من هذه الانتهاكات، وأصبح الوضع لا يُطاق بالنسبة للسكان المحليين".
ويسلط هذا التقرير الضوء على الحاجة المُلِحّة للتدخل الدولي لحماية حقوق المدنيين ووضع حدّ لأعمال العنف .
وتدعو منظمات حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق شامل واتخاذ تدابير ملموسة لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة.