يحتفل المصريون بالذكرى 12 لثورة 30 يونيو 2013، التي أنقذت البلاد من حكم الجماعة الإرهابية، ومحاولات طمس الهوية المصرية، ليقف الشعب المصري بكل أطيافه صفًا واحدًا، مطالبين بإنهاء حكم الإخوان رافعين شعار "يسقط حكم المرشد"، "يسقط الإخوان"، وتنتصر إرادتهم في مشهد سجله التاريخ لتلاحم الجيش والشرطة مع الشعب المصري، لإفشال مخططات الجماعة الإرهابية لإدخال البلاد في دائرة الفوضى وعدم الاستقرار، وحينئذ قررت القوات المسلحة المصرية الاستجابة لرغبة وإرادة جموع المصريين، وحماية ثورتهم في لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وأسقطت مخططات العناصر الإرهابية لتدمير البلاد.
ثورة 30 يونيو تنقذ هوية مصر
كانت الـ365 يوما لحكم الإخوان في مصر، منذ يونيو 2012 حتى يونيو 2013، عامًا مليئا بالأزمات والجرائم بحق الشعب المصري، الذي أيقن أن استمرار حكم الإخوان سيودي بالبلاد إلى الهاوية.
كذلك شهدت مصر خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2013 تكوين 3000 عصابة مسلحة، وهروب 23 ألف سجين جنائي، واقتحام عدد كبيرة من مراكز واقسام الشرطة، بما يزيد عن 90 قسماً ومؤسسة شرطية بمختلف المحافظات وحرق مئات من سيارات الشرطة، فضلاً عن سرقة كميات كبيرة من الأسلحة النارية لاستخدامها في الأعمال الإجرامية والتخريبية، وفقا لدراسة أصدرها المركز المصري للدراسات.
كذلك أرض سيناء لتكون بؤرة جغرافية لضخ العناصر الإرهابية والمتطرفة لتنفيذ هجمات إرهابية استهدفت المرتكزات الأمنية وكمائن الشرطة في مدينة العريش والشيخ زويد، كان منها هجوم رفح الأول، في 17 رمضان عام 2012، استهدفت العناصر الإرهابية كمين أمني أسفر عن استشهاد 16 جنديا وضابطاً، وتتابعت الهجمات الإرهابية على الكمائن الأمنية بسيناء حتى نهاية عام 2012، كذلك حادثة اختطاف الجنود، في مايو 2013 قبل شهرين من عزل مرسي، تم اختطاف 7 جنود من القوات المسلحة والشرطة في العريش
ومن أبرز الأحداث كان إصدار الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012 الذي حصن قرارات الرئيس الإخواني حينها، وما تبع ذلك من أحداث الاتحادية والتي أسفرت عن اشتباكات أودت بحياة عدد من المواطنين وأصابت العشرات، وهي الأحداث التي كشفت الوجه الحقيقي للجماعة الذي يميل للعنف وقمع معارضيه؛ فبعد إصدار مرسي لإعلانه الدستوري الدكتاتوري الذي يمنحه سلطات واسعة؛ قرر عدد من شباب القوي السياسية والثورية إعلان الاعتصام في محيط قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012 إلا أن أنصار الجماعة قاموا بالاعتداء على المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية.
وشهدت الأيام التالية اندفاع أنصار المعزول مرسي بالعنف والقوة المسلحة تجاه المتظاهرين، حتى وصل الأمر إلى قيامهم بإعداد مخيمات بالقرب من بوابات قصر الاتحادية وحولوها الى مركز لاعتقال وتعذيب واستهداف المتظاهرين، وقد أسفرت تلك الأحداث عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 748، في حين لم يتخذ مرسي أي قرارات لوقف نزيف الدماء والحيلولة دون وقف الاحتكاك والاشتباك بين مؤيديه ومعارضيه.
كذلك استهدف الإخوان مؤسسة القضاء، في محاولة للسيطرة عليها بعدة طرق في أعقاب وصولها لمقاليد الحكم في الفترة ما بين 2012 حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013، وهو ما عُرف بمحاولات “أخونة القضاء”، ومن تلك المحاولات عزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام حينها، وتعيين نائب عام آخر هو المستشار طلعت عبد الله، كذلك صدر القرار الجمهوري بإعادة مجلس الشعب للانعقاد، رغم صدور حكم المحكمة الدستورية بحله، كما سعت الجماعة إلى تعديل السلطة القضائية، بهدف تخفيض سن القضاة والإطاحة بما يقرب من 3000 من شيوخ القضاء وإحالتهم للمعاش المبكر، هذا بخلاف حصار المحكمة الدستورية العليا لمدة 18 يومًا من الترهيب لتعطيل القضاء، فى ديسمبر 2012.
بخلاف أزمات يومية في السلع والخدمات، مثل أزمة الوقود وأزمة الكهرباء، وغيرها من الأزمات الاقتصادية، وبعد نحو 10 أشهر من حكم الإخوان، وتحديدا في أبريل 2013 تأسست حركة تمرد التي دعت إلى تجمع توقيعات المصريين لسحب الثقة من محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ونجحت الحركة في جمع نحو 22 مليون توقيع لسحب الثقة من محمد مرسي، ودعت للتظاهر يوم 30 يونيو 2013.
وفي 23 يونيو حذرت القوات المسلحة الجماعة والأطراف السياسية من مخاطر ما يحدث في الشارع المصري، لكن لم يستجب أي طرف، حتى جاءت 30 يونيو لتمثل الخلاص.
ثورة 30 يونيو
وفي 30 يونيو 2013، خرج الملايين للشوارع فى جميع المحافظات المصرية مطالبين بإسقاط حكم الإخوان، وانتشرت الموجة الثورية وكانت عابرة للطبقات والشرائح الاجتماعية، ووقف جموع المواطنين في كافة الميادين وخاصة ميداني الاتحادية والتحرير بالقاهرة.
وفي اليوم التالي، أصدرت القوات المسلحة بيانها الأول يوم 1 يوليو 2013، والذي أمهل جميع الأطراف 48 ساعة للاستجابة لمطالب المتظاهرين في إطار حمايتها للشرعية الشعبية، ومع اقتراب هذه المهلة من الانتهاء، واستمرار التظاهرات الرافضة لحكم الإخوان، ودفع الجماعة بمؤيديها يوم 2 يوليو إلى الشارع لبدء اعتصام النهضة ورابعة العدوية.
وفي 3 يوليو 2013، كان الخلاص، حيث ألقى الفريق عبد الفتاح السياسي - وزير الدفاع آنذاك- خطاباً على الهواء محاطاً بالقوى الوطنية، أعلن فيه عن خارطة طريق جديدة تبدأ بتعطيل الدستور وعزل محمد مرسي، وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت لحين انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة توافق وطني قوية، وتشكيل لجنة بها جميع الأطياف لمراجعة التعديلات الدستورية، ومناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار مشروع قانون مجلس النواب، وهو الخطاب الذي شكل خريطة المرحلة الانتقالية التي استمرت حتى انتخاب الرئيس السيسي رئيسا للبلاد في يونيو 2014.