وافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم بقانون بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية وقرر رفعه إلى أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
ويأتي مشروع القانون بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية تأكيدًا لدور دولة الكويت في مكافحة الجريمة العابرة للحدود إضافة إلى تجريد المجرمين من متحصلات الجرائم وفاء بالتزاماتها الدولية في هذه المجالات.
كذلك جاء مشروع القانون نظرًا إلى "ما أفرزه الواقع العملي من صعوبات نجمت عن غياب النصوص التشريعية المنظمة لطلبات التعاون القضائي الدولي بمختلف صورها لاسيما وأن دولة الكويت ترتبط بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المتصلة أحكامها بتبادل المساعدة القضائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم".
من جهة أخرى، تلقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رسالة من رئيس وزراء المملكة المتحدة، كير ستارمر، عبر خلالها عن دعم المملكة المتحدة ووقوفها مع دولة الكويت في ظل الظروف الإقليمية الحالية، مؤكدا ضرورة التوصل لحل نهائي لإنهاء النزاع القائم من أجل استقرار المنطقة ودول الخليج العربي.
وثمن رئيس مجلس الوزراء الكويتي هذه المبادرة، معربا عن تقديره للدور الذي تقوم به المملكة المتحدة في الوقوف مع حلفائها. وأكد على استقرار الأوضاع الحالية في دولة الكويت ودول الخليج العربي وأن يعم السلام والاستقرار في المنطقة.