منذ إطلاق الشرارة الأولى لمعركة البناء بعد ثورة الثلاثين من يونيو مع تولى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في ولايته الأولى في يونيو 2014، تبنت الدولة المصرية رؤية جديدة وعصرية نحو حماية الأيدي العاملة وتمكينها على كافة المستويات، وتوفير بيئة عمل لائقة تعزز من حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وتحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية (العمال - أصحاب العمل) بما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار تسهم في رفع معدلات النمو وتحقق الاستقرار الوظيفي للأيدي العاملة، التي تعد وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة التي أرسها قواعدها الرئيس السيسي.
وبالتزامن مع مرور 12 عاما على ذكرى هذه الثورة العظيمة، نجحت الحكومة ممثلة في وزارة العمل في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تأتي في صدارة أولوياتها بناء الإنسان المصري، وتوفير مظلة حماية اجتماعية له تحميه من التقلبات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات التي يشهدها العالم، حيث وضعت الوزارة رؤية شاملة واستراتيجية ركيزتها الأساسية توفير بيئة عمل لائقة للعامل عبر العديد من الإجراءات، فضلا عن تنمية مهاراته؛ بما يتواكب مع المتغيرات في سوقي العمل المصري والعالمي إلى جانب تطوير البنية التشريعية .
انخفاض مستويات البطالة
ونجحت الدولة بفضل تنفيذها المشروعات التنموية العملاقة في خفض معدلات البطالة، التي تراجعت إلى 6.3% مقارنة بـ13% عام 2014 رغم الزيادة السكانية والتحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ 2011.
كما ساهمت وزارة العمل بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة في توفير الملايين من فرص العمل على مدار السنوات الماضية من خلال النشرة القومية للوظائف التي تعلن عنها كل 15 يومًا، وملتقيات التوظيف بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص في كل المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وشركات إلحاق العمالة المصرية التي تُشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط.
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بتشكيل لجنة دائمة؛ لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فور إطلاقها، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب؛ بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة، كما تدعو الإستراتيجة لتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل، ودعم الأشخاص ذوي الهمم، وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.
ويعد ملف تشغيل وتدريب ذوى الهمم وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم هدفا استراتيجيا وتوجيها رئاسيا واجب التنفيذ، فقد أطلق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على عام 2018 "عام ذوي الهمم"، وصدر فيه القانون رقم 10 لسنة 2018.
كما وجه الرئيس نهاية عام 2022 وزارة العمل بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وأعلنت الوزارة تعيين أكثر من 15 ألف من هذه الفئة داخل منشآت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى الآن، كما أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يوميا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.
استراتيجية الصحة المهنية
كما أعلنت وزارة العمل قرب الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إعداد خطة وطنية شاملة تضمن تحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، ونشر ثقافتها في مختلف مواقع العمل والإنتاج لحماية كافة المواطنين عمال وأصحاب عمل وجمهور، لما لها من دور فى استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى توفير الضمانات الكافية لصحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، ومراعاة معايير العمل الدولية داخل بيئة لائقة تُحقق مصالح طرفي الإنتاج، للمساهمة في دعم خطط التنمية.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وفي إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة التضخم الذي تعاني منه دولة العالم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، حرص السيد الرئيس السيسي على زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة بشكل دوري حتى وصل إلى 7000 جنيه.
كما أعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه بدءا من مارس الماضي، وذلك في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين مصالح طرفي الإنتاج خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
منظومة التدريب المهني
وفي إطار توجه الدولة نحو مواكبة الثورة التكنولوجية ومتابعة التغيرات بسوق العمل، وجه الرئيس خلال احتفالية عيد العمال، وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن.
كما وجه الرئيس السيسي منذ شهور قليلة بتنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وتستعد الوزارة إلى إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقا للمعايير العالمية المطلوبة؛ ليكون هذا المركز جاذبا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي، بجانب استمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات.
وتمتلك الوزارة 83 مركزا تدريبا مهنيا ثابتا ومتنقلا بالمحافظات، تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تمتلك صندوق تمويل التدريب والتأهيل لدعم كافة برامج التدريب وتأهيل الشباب عبر احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
كما تُنفذ الوزارة خطط التدريب المهني بالمجان في القرى التي تقع في نطاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، ومبادرة (مهنتك مستقبلك)، وذلك على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج.
العمالة غير المنتظمة
وأولت الدولة اهتمامًا غير مسبوق بملف العمالة غير المنتظمة ، وجاءت توجيهات السيد الرئيس السيسي مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا، حيث وجه الرئيس بسرعة تأسيس صندوق لرعاية وحماية هذه الفئة، يضم كافة حساباتها التابعة لوزارة العمل بكل المحافظات؛ بهدف التوسع في قاعدة بياناتها وتقديم خدمات أكثر لها.
وخلال الفترة من 2014 وحتى الآن، اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة، ومنها المنحة الرئاسية بصرف 4,586 مليار جنيه، منهم 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بشأن منح 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة بـ6 دفعات للذين تضرروا من آثار كورونا.
كما تم زيادة قيمة المنحة الدورية التي تصرف للعمالة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل وعددها 6 منح سنوية تصرف في المناسبات وذلك من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لكل منحة، وتم أيضا بدء حصر عمال التراحيل؛ تمهيدا لشمولهم بالرعاية وتوفير أماكن انتظار لائقة لهم بالميادين.
وتحصل العمالة غير المنتظمة المُقيدة لدى قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات والمُقاولين وعمليات الحصر التي تقوم بها "الوزارة" ومديرياتها، على منح سنوية بعدة مناسبات هي المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى وعيد العمال، كما تحصل هذه الفئة على رعايات اجتماعية وصحية وتأمين ضد الحوادث.
وتم استحداث بند مواجهة الحوادث، والذي بموجبه تحصل أُسر ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة "المُقيدين وغير المُقيدين" على 200 ألف جنيه لكل متوفي أو عجز كلي، و20 ألف جنيه لكل مُصاب.
وكانت توجيهات الرئيس السيسي مُستمرة بتقديم كافة أشكال الحماية والدعم للعمال ولا يزال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، التابع لوزارة العمل، واحدًا من أذرع الدولة لحماية العمال.
وقامت وزارة العمل من خلال الصندوق بمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التي تعثرت متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، وقد بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها أكثر من مليار و600 مليون جنيه خلال 10 سنوات منها 1,532 مليار جنيه لمساندة منشآت قطاع السياحة فقط، استفاد منها 206 آلاف و365 عاملًا.
ووفقا لأحدث بيان لمجلس إدارة الصندوق في مايو الماضي، فقد وصل إجمالي ما أنفقه الصندوق منذ تأسيسه عام 2002 وحتى الآن 2 مليار و307 ملايين و100 ألف جنيه استفاد منها 429 ألفًا و301 عامل في 3991 منشأة.
كما وجه الرئيس، خلال عيد العمال، بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها الصندوق للعمال من 600 جنيه إلى 1500 جنيه كحد أدنى للعامل.
قانون العمل "أبرز المكتسبات"
كانت توجيهات الرئيس السيسي منذ توليه الحكم تركز على الاهتمام بملف تشريعات العمل؛ للاستمرار في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتعزيز العلاقات بينهما، وترسيخ مبادئ الحريات النقابية، فكان صدور قانون العمل الجديد وتصديق الرئيس عليه خير دليل على ذلك .
وصدر القانون الجديد عقب حوار اجتماعي ضم كافة التوجهات؛ ليخرج بشكل يتماشى مع مستجدات عالم العمل، حيث يراعي التوازن بسوق العمل بين العرض والطلب، ويحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات.
كما تضمن القانون تعريفاً موسعاً للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة، كما تضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية، وتغير المناخ.
وركز القانون الجديد على تنمية مهارات الموارد البشرية؛ لتوفير احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، كما وسع من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها بذلك.
كما تم إصدار قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وغيره من التشريعات والقرارات التي تصب في مصلحة الأيدي العاملة وتحقيق الاستقرار في مواقع الإنتاج، فضلا عن توجيه الرئيس السيسي بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله.
دعم المرأة العاملة
وأولت وزارة العمل اهتماماً بالغاً بدعم المرأة العاملة، وتمكينها اقتصادياً، حيث أنشأت "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" برئاسة وزير العمل يتبعها 27 وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات.
وأصدرت الوزارة دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي؛ ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت، فضلاً عن تنظيم عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشى العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما صدر قراران وزاريان من وزير العمل، لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلاً، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهن، وتوفير بيئة عمل آمنة وتوفير وسيلة انتقال وفقا لما يحدده القانون والقرارات الوزارية المنفذة له، وإلغاء القيود الواردة على عدد من المهن.
معايير العمل الدولية
في إطار الحرص على معايير العمل الدولية، ارتفع عدد تصديقات مصر على اتفاقيات منظمة العمل الدولية إلى 65 اتفاقية؛ بما يعكس الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع المنظمة وتطبيق مزيد من معايير العمل الدولية.
وأعلن وزير العمل انضمام مصر إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وهو مبادرة أطلقتها منظمة العمل الدولية في مارس 2023 تهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية حول العالم، فضلا عن معالجة قضايا الفقر، وعدم المساواة، والاستغلال في العمل، وضمان حقوق العمل الأساسية لجميع الأفراد.
وتمتلك وزارة العمل 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج في دول عربية وأوروبية، ويعمل في نطاق عمل تلك المكاتب ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري، حيث تدافع عن حقوقهم المشروعة وتقوم بتوعيتهم بواجباتهم، كما تشارك في توفير فرص عمل للكوادر المصرية في الأسواق الخارجية، وتقوم بتنظيم زيارات ميدانية وورش عمل في هذه الدول.
ونجحت الوزارة في استرداد مستحقات لعمال مصريين بلغت 4 مليارات و714 مليونا و774 ألفا و63 جنيها منها 197 مليونا و328 ألفا و419 جنيها مستحقات مالية عن تسوية منازعات، و4 مليارات و517 مليونا و445 ألفا و644 جنيها إجمالي مستحقات مالية من الضمان الاجتماعي والمعاشات، كما نفذت الوزارة منظومة الربط الإلكتروني مع بعض الدول لضمان عدم التلاعب والحفاظ على العمالة المصرية بوجود عقود عمل مضمونة.
التحول الرقمي
وفي إطار مواكبة التحول الرقمي، بدأت الوزارة البث التجريبي لإطلاق منظومة الخدمات إلكترونية والمميكنة للمواطنين والبدء باستخراج شهادات القيد "كعب العمل" وقياس مستوى المهارة والحرفة.
كما قام قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بتطوير البنية التحتية بديوان عام الوزارة، ونقل بعض البرامج الخاصة بالوزارة إلى خوادم العاصمة الإدارية لتحسين الأداء، وتطوير البنية التحتية بمكاتب ومديريات العمل.
وتم رقمنة الخدمات والمنصات الإلكترونية، وإنشاء منصات تقديم الخدمات، بإطلاق روابط إلكترونية لتسجيل الراغبين في فرص العمل داخل البلاد وخارجها، وكذلك التقديم على التدريب المهني، وتطوير منظومة تسجيل العمالة غير المنتظمة، وتحسين بوابة الشكاوى الحكومية، للرد على استفسارات المواطنين.
كما تم إنشاء منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، ومنصة التدريب عن بعد، ومنصة تراخيص عمل الأجانب، كما تم رقمنة كافة المستندات الورقية لتحويل كافة مستندات ديوان عام الوزارة إلى نسخ رقمية، مما يسهل الوصول إليها وإدارتها.