قبل 12 عامًا وقف الشعب المصري يدًا واحدة في ميادين الجمهورية، رافعًا مطلبًا أساسيًا، عزل الإخوان عن الحكم بعد عام من وصولهم إلى السلطة، لم تستقر فيه البلاد وعانت من العنف والاستقطاب والأزمات اليومية، ليست فقط على مستوى المعيشة اليومية للمواطنين بل أزمات سياسية وحالة من العنف والإرهاب لكل المعارضين.
وفي 30 يونيو 2013، جاءت الثورة المجيدة، التي احتشد خلالها المواطنون في كل الميادين في القاهرة والمحافظات، مرددين هتافات "يسقط حكم المرشد".
أزمات حكم الإخوان
منذ وصولهم إلى الحكم في 24 يونيو 2012 وحتى نهاية حكمهم في ثورة 30 يونيو 2013، عصفت الأزمات بمصر، وطالت كل القطاعات، لم تتوقف الأزمات عند الكهرباء والبنزين فقط، بل امتدت إلى رغيف العيش، وارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز والذي يتسبب في غضب المواطنين.
كذلك شهدت مؤسسة القضاء محاولات من الجماعة للسيطرة عليها، فيما عرف بـ “أخونة القضاء”، عبر عدة قرارات منها عزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام آنذاك، وتعيين نائب عام آخر هو المستشار طلعت عبد الله، وكذلك تعديل السلطة القضائية، بهدف تخفيض سن القضاة والإطاحة بما يقرب من 3000 من شيوخ القضاء وإحالتهم للمعاش المبكر، وحتى حصار المحكمة الدستورية، الذي جاء بعد إعلان الرئيس الإخواني في نوفمبر عام 2013 إعلانا دستوريًا حصن فيه قراراته من الطعن عليها أمام القضاء، وكل من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى من الحل.
وقبل جلسة المحكمة لإصدار حكمها في دعوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، في 2 ديسمبر2012، حاصر أعضاء الجماعة المحكمة لمنع القضاة من مباشرة عملهم بالقوة، ولم يتمكن مستشاري المحكمة من الحضور إلى مقر المحكمة بسبب الحصار الأمر الذي دفع المحكمة وقتها إلى إرجاء النظر في الدعويين.
كذلك جاءت محاولات الجماعة لتصفية جهاز الأمن الوطني، عبر عدة قرارات منها العفو عن المدانين من عناصرها، وغيرهم من المنتمين للتيارات والتنظيمات الإرهابية الأخرى، ونقل وإحالة العديد من الضباط للتقاعد أو غيرها من القطاعات الأمنية المناظرة التي لا تتصل بنشاط التنظيم.
وحاولت الجماعة كذلك "أخونة مؤسسات الدولة"، ومنها الإعلام عبر إنشاء العديد من القنوات الدينية المتشددة لبث أفكارها المتطرفة والإرهابية تحت ستار الدين، وكذلك محاصرة أنصار الجماعة مبنى مدينة الإنتاج الإعلامي ومنع العديد من الإعلاميين من الدخول إلى قنواتهم، وإغلاق أبواب المدينة في 6 أكتوبر بحواجز حديدية ومنع دخول وخروج العاملين وضيوف البرامج، كما دعت الجماعة أنصارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى اقتحام مدينة الإنتاج وتحطيم معدات القنوات المناوئة لها.
أحداث الاتحادية ومكتب الإرشاد
في 5 ديسمبر 2012، بدأ عدد من الشباب اعتصام مفتوح أمام قصر الاتحادية بعد إصدار المعزول مرسي لإعلانه الدستوري الدكتاتوري الذي يمنحه سلطات واسعة؛ لكن أنصار الجماعة اعتدوا على المعتصمين وحولوا الاعتصام إلى ساحة دامية للاشتباكات، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 748 آخرين دون أن يتخذ مرسي أي قرارات للحيلولة دون استمرار الاشتباكات بين مؤيديه ومعارضيه.
وفي 22 مارس 2013، اعتدت عناصر الجماعة الشابة على المتظاهرين الرافضين لحكم جماعة الإخوان أمام مقر مكتب الإرشاد في المقطم، واستخدمت الجماعة في قمع تلك التظاهرات مختلف أنواع العنف تجاه المتظاهرين بداية من الرشق بالحجارة وزجاجات المولوتوف وحتى إطلاق النار عليهم، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
كذلك شهدت البلاد بعدها حادث اختطاف 7 جنود من القوات المسلحة والشرطة في العريش خلال مايو 2013، وكان تعامل الرئيس الإخواني حينها مخزيًا، حيث طالب مرسي في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية قوات الجيش بضرورة الحفاظ على حياة الخاطفين والمخطوفين خلال قيامها بتنفيذ عمليات البحث عن المختطفين وتحريرهم، وهو الأمر الذي أكد وجود علاقة بين الجماعة وتلك التنظيمات الإرهابية.
وخلال عام حكم الإخوان، وصلت دعوات التظاهر إلى 24 دعوة لمليونيات، و5821 مظاهرة، و7709 وقفة احتجاجية، تطالب بوقف جر البلاد إلى حافة الهوية، كذلك راح ضحية الاشتباكات خلال ذلك العام نحو 172 شخصًا، وإصابة الآلاف من شباب مصر في أحداث مختلفة، وأصبحت دمائهم نبراسا لطريق يسير فيه الشعب المصري للثورة على الإخوان في الثلاثين من يونيو 2013.