دعا المشاركون في القمة التاسعة لرؤساء البرلمانات بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، اليوم الخميس بمدينة مالجا الإسبانية ، إلى تفعيل الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، الذي تم اعتماده بمدينة مراكش.
وأشاد رؤساء ونواب رؤساء وممثلو برلمانات الدول الأعضاء في الجمعية والبرلمان الأوروبي، في الإعلان الختامي الذي توج أعمال القمة، باعتماد “ميثاق مراكش” حول الهجرة واللجوء سنة 2018، وبالترسانات التشريعية الوطنية المتعلقة بالهجرة واللجوء التي أقرتها دول الضفة الجنوبية للمتوسط.
وأكد المشاركون على الدور الحيوي للبرلمانات الوطنية في هذا المجال، داعين إلى مقاربة شاملة لظاهرة الهجرة، بهدف إيجاد حلول مستدامة تضمن تعاونا فعالا على المدى الطويل في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وشدد الإعلان على ضرورة اعتبار الهجرة النظامية فرصة للتنمية، سواء بالنسبة لبلدان المنشأ أو العبور أو الاستقبال، وكذا بالنسبة للمهاجرين أنفسهم، داعيا إلى وضع حقوق الإنسان في صلب السياسات والهياكل المتعلقة بالهجرة والاتفاقات الدولية ذات الصلة.
وندد المشاركون بخطابات العنصرية وكراهية الأجانب، مؤكدين أهمية تفعيل برامج تحسيسية بشأن واقع الهجرة، إلى جانب إيجاد برامج للتأهيل وتيسير تنقل اليد العاملة، خاصة في إطار اتفاقات تُمكّن من إدماج الشباب الإفريقي المتزايد العدد في سوق العمل ، مع احترام حقوق الإنسان وكرامة المهاجرين واللاجئين، وضمان شروط عمل منصفة، وتعزيز التعاون مع بلدان المنشأ والعبور.
وجدد المشاركون التزامهم المشترك بتعزيز التعاون بين ضفتي المتوسط، بهدف جعل هذه المنطقة إطارا حقيقيا للتضامن والسلام والأمن والاستقرار، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأعربت الوفود المشاركة عن عزمها الإسهام في بناء سوق أورو-متوسطي أكثر اندماجا، يفضي إلى خلق فرص عمل لائقة ومستدامة على قدم المساواة، للشباب والنساء، إلى جانب مواصلة الجهود لمواجهة التغير المناخي، وحماية البيئة والتنوع البيولوجي.
وأكد الإعلان على أهمية تعزيز مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع البحث والابتكار في مجال تكنولوجيات الطاقة النظيفة، بهدف الانتقال نحو منظومة طاقية مستدامة، مشددا على ضرورة إزالة العراقيل التي تعرقل تطوير مشاريع استثمارية في المنطقة، خاصة في القطاعات الحيوية ذات الصلة بالتكامل الإقليمي، من قبيل الربط الطاقي.
وشدد المشاركون على ضرورة إيجاد حلول سياسية مستدامة، تستند إلى حوار شامل، وآليات للعدالة الانتقالية، وتجريد ممرات المساعدات الإنسانية من السلاح.
وانتهى الإعلان إلى التأكيد على أن تعزيز دور الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط يعد فرصة فريدة لتعزيز الجهود التي تبذلها هذه المنظمة ذات الشرعية الديمقراطية، وتقوية قدرة البرلمانات الأورو-متوسطية على التعبئة والحوار.