ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الامريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعد هجومه العلني على رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مطالبًا باستقالته ومتهمًا إياه بالتسبب في ارتفاع كلفة الدين الحكومي الأمريكي .
وقال ترامب في تصريحات من المكتب البيضاوي، إن باول "عنيد وشخص غبي يرتكب خطأ جسيمًا"، مضيفًا: "البلاد تدفع أكثر لخدمة ديونها لأن لدينا شخصًا يعاني من متلازمة ترامب، إنه ليس جيدًا للولايات المتحدة".
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة، ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، رغم الضغوط السياسية المتزايدة من الرئيس، الذي يطالب بخفض فوري للفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية، مؤكدًا أن ذلك من شأنه أن يوفر "مليارات" على الخزانة الامريكية .
ومنذ أسابيع، يشن ترامب حملة انتقادات ضد باول، الذي كان قد عيّنه رئيسًا للفيدرالي خلال ولايته الأولى، متهمًا إياه بالتقاعس عن دعم الاقتصاد عبر خفض تكلفة الاقتراض إلا أن مجلس بنك الاحتياطي تبنّى نهجًا حذرًا، مفضلًا الانتظار قبل اتخاذ أي خطوات جديدة، استنادًا إلى استمرار صلابة سوق العمل والمخاطر المرتبطة بعودة التضخم، لا سيما في ظل السياسات التي يتبناها ترامب.
وكان البنك المركزي الأمريكي قد خفّض الفائدة آخر مرة في ديسمبر الماضي، بعد سلسلة من التخفيضات خلال النصف الثاني من العام الماضي غير أن الخلافات بدأت تظهر داخل المجلس، إذ عبّر اثنان من المعينين من قِبل ترامب مؤخرًا عن دعمهم لخفض الفائدة في أقرب وقت، ربما في يوليو المقبل.
ولفتت الصحيفة الامريكية إلى أن ميشيل بومان، التي تولت مؤخرًا مسؤولية السياسة التنظيمية في الاحتياطي الفيدرالي، وكريستوفر والر، الحاكم الذي يُنظر إليه كمرشح محتمل لرئاسة المجلس، تبنيا مواقف تميل إلى التيسير النقدي، ما يعكس الانقسامات المتزايدة داخل المؤسسة.
وقال ترامب إنه "سيكون سعيدًا" إذا قرر باول التنحي، مشيرًا إلى أنه يدرس بالفعل عددًا من الأسماء لخلافته مع اقتراب نهاية ولايته في مايو ومن بين المرشحين المطروحين: كيفن وورش، الحاكم السابق الذي كاد أن يُعيّن رئيسًا للمجلس خلال الولاية الأولى لترامب؛ وزير الخزانة الحالي سكوت بيسنت؛ والمستشار الاقتصادي السابق كيفن هاسيت.
وبدوره، قال بيسنت في تصريحات صحفية سابقة، إنه مستعد لخدمة الرئيس، مضيفًا: "سأفعل ما يطلبه الرئيس، لكني أعتقد أنني أملك أفضل وظيفة في واشنطن".
يأتي هذا الجدل في وقت يفترض فيه أن يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل مستقل عن البيت الأبيض، لضمان اتخاذ قرارات قائمة على أسس اقتصادية، بعيدًا عن الضغوط السياسية.
وقد شدّد باول في جلسة استماع أمام المشرعين، على أن السياسة النقدية "لا تتأثر بالسياسة"، وأن "البيانات الاقتصادية وحدها هي التي توجه قرارات الفائدة" لكن تدخلات ترامب المتكررة تعكس رغبته القديمة في التأثير المباشر على توجهات السياسة النقدية، إذ سبق أن هدد بإقالة باول خلال ولايته الأولى، وهو ما بيّنت المحكمة العليا أنه لا يدخل ضمن صلاحيات الرئيس.
فعلى الرغم من أن ولاية باول كرئيس للمجلس تنتهي في مايو 2026، فإن عضويته كحاكم في المجلس مستمرة حتى عام 2032، ما يعني أنه يمكنه الاستمرار في منصبه كعضو حتى بعد انتهاء ولايته الرئاسية.
وقد أقر بيسنت بهذه الحقيقة، قائلًا: "رئيس المجلس لا يُجبر على المغادرة" وأشار إلى أن المقعد التالي الشاغر في مجلس بنك الاحتياطي سيكون في نهاية يناير، مع انتهاء ولاية أدريانا كوجلر وفي حال قررت الإدارة ترشيح خليفة باول لهذا المقعد، يمكن استكمال الإجراءات بحلول أكتوبر أو نوفمبر، وفقًا للتوقيت المعتاد غير أن أي تعيين مبكر، كاختيار رئيس جديد خلال الصيف، قد يؤدي إلى ارتباك في تواصل المجلس مع الأسواق، ويعقّد استقراره المؤسسي، وهو ما حرصت الإدارات السابقة على تجنّبه.
وختم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن مرشحه المرتقب لرئاسة بنك الفيدرالي سيُتوقع منه خفض أسعار الفائدة، قائلًا: "إذا شعرت أن المرشح سيُبقي على الفائدة كما هي، أو لن يخفضها، فلن أختاره".