رأى الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى خطة أكثر حزما لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأن عليه أن ينأى بنفسه عن موقع الهامش في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط.
وأوضح بوريل في مقال شديد اللهجة نشره في مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية إنه يجب على الاتحاد الأوروبي التوصل إلى رد أكثر حزما على الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وانتهاكات القانون الدولي.
وأفاد بوريل في المقال الذي شارك في كتابته مع كاليبسو نيكولايديس، رئيس قسم الشؤون الدولية في كلية فلورنسا للحوكمة العابرة للحدود الوطنية في معهد الجامعة الأوروبية وقدمت استشارات لهيئات الاتحاد الأوروبي: "لم يعد بإمكان أوروبا تحمل البقاء على هامش، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى خطة منسقة بدلا من الاعتماد على الولايات المتحدة."
وتابع بقوله: " ليس أمن أوروبا على المحك فحسب، بل الأهم من ذلك، أن التاريخ الأوروبي يفرض على الأوروبيين واجب التدخل ردا على انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، لا يمكن للأوروبيين أن يبقوا أغبياء في هذه القصة المأساوية، ينفقون الأموال بغفلة".
وقالا إن هناك طرقا ودروسا من الماضي لتوجيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ترغب في اتخاذ إجراءات دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الدول المترددة في القيام بذلك، لأسباب تاريخية، بما في ذلك ألمانيا والمجر والنمسا.
واقترحا عددًا من الإجراءات، بدءا من استخدام النفوذ المالي للاتحاد الأوروبي، وصولا إلى تعليق وجود إسرائيل في برامج الاتحاد الأوروبي مثل برنامج تبادل الطلاب إيراسموس+.
ويجادل بوريل ونيكولايديس بأن الانقسام في الاتحاد الأوروبي قد حوّل ما كان ينبغي أن يكون صوتا قويا للوساطة في الشرق الأوسط إلى لاعب ثانوي.
وأوضحا بقولهما: " دعم بعض قادة الاتحاد الأوروبي بحذر تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، بينما رفضت دول أخرى تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق مسؤولين إسرائيليين، كما لم تتمكن الدول من الاتفاق على إعادة النظر في سياسة الاتحاد التجارية مع إسرائيل، ولهذا يزال الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل."
ونتيجة لذلك، أصبح الاتحاد الأوروبي، ككتلة، مهمشا إلى حد كبير، ومنقسما داخليا، ومهملا في دبلوماسية وقف إطلاق النار من قبل الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الإقليمية، متسائلا :" ألم يكن ينبغي للاتحاد الأوروبي أيضًا أن يكون وسيطًا؟"
وكان بوريل قد شن في الشهر الماضي، هجوما لاذعا على إسرائيل متهما إياها "بتنفيذ أكبر عملية تطهير عرقي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".
ويأتي مقاله في مجلة فورين أفيرز في الوقت الذي تواصل فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كفاحها من أجل توحيد موقفها بشأن إسرائيل. ففي الأسبوع الماضي، صرحت كايا كالاس، خليفة بوريل، بأنه "من الواضح جدًا" أن إسرائيل انتهكت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان في غزة، لكنها قالت إن "السؤال الملموس" هو ما هو الإجراء الذي يمكن للدول الأعضاء الاتفاق عليه.
وجاءت تصريحاتها بعد مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهي اتفاقية للتجارة والتعاون، والتي بدأت الشهر الماضي من قبل 17 دولة عضوًا احتجاجا على حصار إسرائيل للمساعدات الإنسانية إلى غزة.