شهد النصف الأول من العام الجاري 2025 إنجازات عديدة حققتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سواء عبر جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر أو عقد شراكات خارجية مباشرة لاسيما مع أوروبا وآسيا ودول المنطقة.
فخلال العام الجاري قامت وزارة الاستثمار بطرح أكثر من 1000 فرصة استثمارية صناعية في مناطق صناعية مختلفة، مما يعكس جهود الوزارة لجذب الاستثمارات وتنمية القطاع الصناعي، بالإضافة إلى افتتاح وحدة متخصصة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بها لتسهيل الإجراءات ودعم هذه الشركات.
كما قامت وزارة الاستثمار بإتاحة خدمة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونياً، مما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين، فضلا عن تنفيذ العديد من البرامج التدريبية في مجال التجارة الخارجية، مما يساهم في تأهيل الكوادر وتنمية المهارات في هذا المجال.
كما قامت الوزارة أيضا بصرف مساندة تصديرية بقيمة 16.2 مليار جنيه، مما يعزز من قدرة المصدرين المصريين على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تطوير قاعات المعارض وتأهيلها على مستوى عالٍ، وتنظيم معارض داخلية ودولية، مما يعزز من الترويج للمنتجات المصرية.
وفي مجال حماية الصناعات الوطنية، قامت وزارة الاستثمار بإجراء تحقيقات لحماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة والمنافسة غير العادلة، كما قامت بتطوير الخريطة الاستثمارية وذلك عبر إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة، مما يساهم في توجيه الاستثمارات وتحديد أولويات التنمية، وقامت أيضا بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى مثل وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز التمثيل التجاري، لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون في مجال الاستثمار والتجارة.
وخلال العام الجاري.. أطلقت الوزارة مجموعة من الفعاليات واللقاءات تم خلالها توقيع العديد من المبادرات والاتفاقيات مع مسئولين محليين وعالميين؛ بهدف توسيع شبكة العلاقات التجارية الدولية.
فخلال مشاركته فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي والذي عقد بدولة الصين خلال شهر يونيو الجاري، أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والمواني والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.. وقال إن التعاون بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي يشهد تطورًا كبيرًا عاما بعد عام، لافتا إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من تلك الشراكة في ظل ما تنفذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف تحقيق تحول في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط ثلاث قارات، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة وقاعدة عمالية شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل.
كما أكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على جاهزية الشركات المصرية الكاملة للالتزام بالمعايير البيئية الدولية للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها بدءاً من يناير 2026، وهي آلية يستخدمها الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي لتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تخلق ميزة تنافسية مرتفعة للبضائع منخفضة البصمة الكربونية، وعلى الرغم من أن نحو 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر بصورة مباشرة بآلية تعديل حدود الكربون، غير أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن مثل تلك الآلية تعد فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام منخفض الكربون وصادرات قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي.
ووفق الهيئة العامة للاستثمار فإن رؤية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي تشمل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام (2026 - 2027)، إلى جانب استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، المُعلن عنها خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستهدف جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر، خاصةً في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
واتساقاً مع جهود الدولة، قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة والخضراء، حيث يمنح القانون حوافز استثمارية للمشروعات التي تساهم في ترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما ينص القانون على تشجيع الشركات على تبني برامج المسئولية المجتمعية والاستدامة البيئية.
وتسعى وزارة الاستثمار إلى تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وهو ما يعد مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لأن إدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح عاملاً رئيسياً لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى الالتزام الكامل للهيئة العامة للاستثمار بدعم الشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار الأخضر في المنطقة.
وفي إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على جذب الخبرات الخارجية اللازمة للنهوض بالسوق المصرية، فقد حرصت الحكومة على الاستفادة من الخبرات الصينية الكبيرة في مجالات تطوير مشروعات الطاقة المستدامة، وذلك عبر استمرار الدولة في تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في قطاع الطاقة النظيفة وبما يسهم في زيادة جاذبية مصر في هذا القطاع الهام، بالإضافة إلى لقاءات عقدها المهندس حسن الخطيب مع شركات صينية مهتمة بالاستثمار في السوق المصري، حيث استعرضت اللقاءات مقومات الاستثمار بالسوق المصري والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات.
ومن هذه اللقاءات لقاء عقده الوزير مع مسؤولي شركة Energy China العاملة في مجال تحلية المياه والطاقة المتجددة، حيث استعرض اللقاء التوجهات الحالية للدولة في مجالات الطاقة المتجددة والاستثمارات الخضراء، وكذا حرصها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع وبما يسهم في جعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة.
كما التقى الخطيب مع مسؤولي شركتي Wanda boto و Tercelo tires لتصنيع الإطارات، حيث تم استعراض فرص الاستثمار بمصر في هذا المجال، حيث تسعى الدولة لتوطين صناعة الإطارات من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا القطاع الهام.
والتقى الوزير أيضا مسؤولي شركة Speco العاملة في قطاع تحلية المياه، حيث استعرض اللقاء توجهات ومستهدفات الدولة المصرية لتطوير هذا القطاع الحيوي وفرص الاستثمار بالسوق المصري في هذا المجال، حيث تستهدف مصر زيادة إنتاج المياه المحلاة، وذلك من خلال إنشاء محطات تحلية جديدة وتطوير المحطات القائمة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في هذا الصدد، حيث تسعى الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في تطوير وتشغيل محطات التحلية، وكذا توطين صناعة مكونات تحلية المياه في مصر وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا الصدد.
كما عقد الخطيب لقاء مع مجموعة من شركات المنسوجات، ومن بينها شركة Sumac الرائدة في مجال صناعة المنسوجات، حيث استعرض اللقاء المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في هذا القطاع من بينها توافر الأيدي العاملة المؤهلة والجودة العالية للقطن المصري والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب السوق الاستهلاكي الكبير، وإمكانيات النفاذ إلى عدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم.
كما تم استعراض فرص الاستثمار المتميزة في هذا القطاع الحيوي وحرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
والتقى الوزير أيضا مجموعة "ترسيلو" للمشروعات الزراعية وشركة "علاء الدين" للاستثمار الزراعي في مجال الصوب، حيث أكد حرص وزارة الاستثمار على توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للاستثمار في مصر، وكذا أهمية قطاع الاستثمار الزراعي في توفير احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.