في الـ30 من يونيو من كل عام، يحيي المصريون ذكرى ثورتهم المجيدة، التي مثّلت فصلًا حاسمًا في معركتهم ضد حكم جماعة استغلت الدين لتحقيق مصالحها الضيقة، بعيدًا عن قيم الشرف والوطنية. فقد جسدت تلك الثورة إرادة شعب انتفض لاستعادة هويته، وإنقاذ دولته من براثن الفوضى والتطرف.
استرداد الوطن
جاء يوم الـ30 من يونيو من عام 2013، تصحيحًا لمسار ثورة 25 يناير 2011، التي اختطفها الإخوان، ففي هذا اليوم خرج الملايين للشوارع فى جميع المحافظات المصرية، مطالبين بإسقاط حكم الإخوان، وانتشرت الموجة الثورية وكانت عابرة للطبقات والشرائح الاجتماعية.
وجاءت هذه المطالب بعد عام من حكم الإخوان شهدت فيه مصر موجة غير مسبوقة من الاضطرابات وعدم الاستقرار وتردي الأوضاع الداخلية وفقدان المصريين للأمان، وكان كل هذا مقدمة لحالة انفجار شعبي عبرت عنها حشود المصريين التي خرجت في هذا اليوم العظيم.
وفي هذا السياق المتأزم، قامت المؤسسة العسكرية في بيانها الصادر في الأول من يوليو 2013، بإمهال جميع الأطراف 48 ساعة للاستجابة لمطالب المتظاهرين في إطار حمايتها للشرعية الشعبية.
ومع اقتراب هذه المهلة من الانتهاء، واستمرار التظاهرات الرافضة لحكم الإخوان، وهو ما قابلته الجماعة بمؤيديها في الثاني من يوليو إلى الشارع، اجتمعت القوات المسلحة بالقوى الوطنية والسياسية والأزهر لتتخذ قرارات يوم الثلاث من يوليو التي أسست لمرحلة جديدة في الثورة المصرية.
وأفضى هذا الاجتماع إلى تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا للبلاد، وتعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة توافق وطني قوية، وتشكيل لجنة بها جميع الأطياف لمراجعة التعديلات الدستورية، ومناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار مشروع قانون مجلس النواب، ووضع ميثاق إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق المصداقية والحيدة، والعمل على دمج الشباب، وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بالمصداقية وتمثل مختلف التوجهات.
ومن جانبهم، رحب المتظاهرين في الشارع بهذه القرارات التي جاءت بعد إجماع من مختلف القوى الوطنية والسياسية والدينية، والتي بمقتضاها كذلك تم عزل الرئيس محمد مرسي .
حرب على الإرهاب
كان لا بد للشعب المصري بمختلف أطيافه أن ييذل ضريبة التخلص من الجماعة الإرهابية، التي وظفت الإرهاب بشتى أصنافه ضد الدولة المصرية ومقدارتها.
وهذا الأمر استدعى خروج الشعب المصري مجدداً في 26 يوليو 2013 ليعلن تأييده الكامل لجهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب المنظم.
وجاء ذلك بعد أن طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، آنذاك، خلال خطاب ألقاه الشعب المصري للنزول للشارع للمطالبة "بتفويضه" لمواجهة العنف والإرهاب المحتملين في مصر، وذلك بعد عدة ساعات من وقوع تفجير إرهابي بقنبلة أمام مركز للشرطة بمدينة المنصورة، أودى بحياة جندي وإصابة 29 آخرين.
ولنحو 10 أعوام ظلت مصر تواجه الإرهاب كضريبة دفعها النصريون عن قرارهم يوم 30 يونيو، حتى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، القضاء عليه، مطلع عام 2023، مشددًا على أن البلاد دفعت ثمنًا باهظًا لذلك.
بناء الجمهورية الجديدة
وخلال السنوات الماضية، وبالتزامن كذلك مع الحرب ضد الإرهاب، شهدت مصر حركة تنموية غير مسبوقة، باتت ملامحها واضحة للعيان في مختلف القطاعات، فمن إعادة تأهيل البنية التحتية القائمة إلى إطلاق مشروعات قومية عملاقة، اتخذت الدولة خطوات واسعة لترسيخ دعائم "الجمهورية الجديدة"، عبر تحركات متوازية شملت جميع المجالات.
وجاءت رؤية القيادة السياسية في هذا الإطار واضحة، فأكدت أنه لا تنمية من دون بنية تحتية قوية تكون أساسًا للاستدامة وجذب الاستثمارات، ومن هذا المنطلق، تبنّت الدولة خططًا استراتيجية شاملة، جعلت من التحول إلى اقتصاد إنتاجي وتنمية مستدامة أولوية قصوى.