قدرة المصريين على صنع التاريخ والتعبير عن إرادة شعبية سعت نحو التخلص من دعاوى التفرقة والانطلاق نحو ترسيخ ثوابت الهوية المصرية ليسطر التاريخ أزهى مراحل النضال الوطنى فى البناء والتنمية والازدهار حيث واجهت الدولة أحداث وتطورات مثلت تهديدا لأمنها واستقرارها و كان الملف الأمني من أهم وأصعب الملفات وأكثرها تعقيدا أمام القيادة السياسية، الذي واصلت العمل ليلا ونهارا بمساعدة رجال الشرطة المخلصين؛ لحفظ الجبهة الداخلية وتحقيق الأمن الشامل للانطلاق نحو التنمية الشاملة والجمهورية الجديدة. بدايه من مرحلة بناء المقار الشرطية، مرورا بإعادة تسليح رجال الشرطة، وانتهاء بتغيير إستراتيجية العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية، وتحقيق مفهوم الأمن الشامل. الحديثة، وبما يتواءم مع معايير ومبادئ حقوق الإنسان، والتي أصبحت عاملا أساسيا في المنظومة الأمنية؛ حيث كانت البداية من خلال توفير الأسلحة والعتاد اللازم لرجال الشرطة، خاصة بعد حرق تنظيم الإخوان الإرهابي للمقار الشرطية وسيارات الشرطة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين، مرورا بتطوير العنصر البشري العامل بكافة قطاعات وزارة الداخلية، وكذلك تطوير المقار الشرطية وتحويلها إلى واجهات حضارية تليق بالمواطن وتحفظ له كافة حقوقه فقد نجحت الأجهزة الأمنية المعنية في مجال التصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، في ضبط 3804 قضايا في مجال النصب والتزوير، و2470 قضية في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، و898 قضية في مجال توظيف الأموال واستغلال النفوذ، و486 قضية اختلاس واستيلاء على المال العام، ليبلغ إجمالي المبالغ التي تم ضبطها نقديا ومستنديا في تلك القضايا، 11 مليارا و300 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي قضايا التهرب الضريبي والجمركي 188 ألفا و810 قضايا، بلغت حصيلة القضايا المتصالح فيها، والمسددة لصالح الخزينة العامة للدولة، نحو 600 مليون جنيه، بينما تم سداد أكثر من 6.5 مليار جنيه لصالح الخزينة العامة للدولة في الجرائم المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي. و إطار إعادة بناء المنظومة الأمنية اهتمت اجهزه وزارة الداخلية بتطوير منظومة التدريب والوعي لرجل الشرطة، عبر إنشاء مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز البحوث بأكاديمية الشرطة، وربطه بغرف عمليات النجدة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لجمع المعلومات، وتحليل ما يتم رصده، لتوصيف الحالة الأمنية بكل منطقة سكنية بكل محافظة، بما يساعد على اتخاذ القرار المناسب للواقع الأمني الموجود على أرض الواقع. كما اهتمت بتحديث الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، لمواكبة عصر الرقمنة والتحول التكنولوجي الذي تنتهجه مصر في سبيل بناء جمهوريتها الجديدة