أعلنت الحكومة الإندونيسية، اليوم الإثنين، عن تخفيف القيود التنظيمية المفروضة على واردات العديد من السلع والمواد الخام، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وذلك قبيل حلول الموعد النهائي المحدد في 9 يوليو المقبل لمفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.
ورغم كونها أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، لطالما اشتكى المستثمرون والمستوردون من الإجراءات البيروقراطية المعقدة في إندونيسيا، وهي مشكلة سلّط عليها الضوء أيضًا تقريرٌ حديث صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي بشأن الحواجز التجارية الخارجية.
من جانبه، قال وزير الشؤون الاقتصادية الإندونيسي المنسق، إيرلانجا هارتارتو، وفق ما ذكرته صحيفة (جاكرتا بوست) إن التعديلات ستطال 10 مجموعات من السلع، في حين أوضح وزير التجارة الإندونيسي، بودي سانتوسو، أن من بين الفئات التي سيتم تخفيف القيود عنها الأسمدة والمنتجات الحرجية واللدائن.
وأضاف سانتوسو، أن السياسة الجديدة تهدف إلى تعزيز اليقين القانوني للشركات، من خلال إزالة التشريعات المتداخلة والمتضاربة التي أربكت المستثمرين لسنوات.
ومن ناحيته، قال نائب وزير الصناعة، فيصل رضا، خلال مؤتمر صحفي إن "تيسير متطلبات الاستيراد سيُفيد الصناعات المحلية التي طالما طالبت بتسهيل إدخال المواد الخام الحيوية، مما سيدعم الإنتاج ويحفّز النمو الصناعي".
وتأتي هذه الخطوة وسط ضغوط تجارية من إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي فرضت سابقًا رسوماً جمركية بنسبة 32% على الواردات الإندونيسية، في إطار سعيها لتقليص العجز التجاري الأمريكي مع دول العالم.
وبحسب بيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي، بلغ العجز التجاري في السلع بين الولايات المتحدة وإندونيسيا نحو 17.9 مليار دولار في عام 2024، ما يجعل جاكرتا في دائرة التركيز الأمريكي ضمن المفاوضات التجارية الجارية.