يجتمع خبراء وقادة دوليون في إسبانيا، اليوم /الاثنين/ بمبادرة من الأمم المتحدة؛ لحضور مؤتمر حول تمويل التنمية، والذي تقوضه الأزمات العالمية والتخفيضات الحادة في الميزانية من قبل الولايات المتحدة، التي لن تشارك في هذا الاجتماع.
وذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية - في تقرير اليوم /الاثنين/ - أنه من المتوقع أن يحضر ما لا يقل عن 50 رئيس دولة وحكومة إلى مدينة (إشبيلية) بجنوب إسبانيا؛ للمشاركة في هذا الاجتماع الذي يستمر أربعة أيام إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" ورئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز" و4 آلاف ممثل عن المجتمع المدني.
وأضافت القناة أن هذا المؤتمر - الذي يسمى مؤتمر التمويل من أجل التنمية الرابع (إف إف دي 4 - FfD4) وهو الرابع من نوعه منذ عام 2002 - يهدف إلى إيجاد حلول لدول الجنوب، التي تواجه - وفقا للأمم المتحدة - "فجوة تمويلية تقدر بـ 4 تريليونات دولار سنويا" لتحقيق أهدافها في التنمية المستدامة.
ومن بين القادة المتوقع حضورهم في العاصمة الأندلسية - التي تعاني من حر شديد - الرؤساء الفرنسي إيمانويل ماكرون والسنغالي باسيرو ديوماي فاي والكولومبي جوستافو بيترو، أما رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا فقد ألغى زيارته؛ لأسباب سياسية داخلية.
أما الولايات المتحدة، فلن ترسل أي ممثلين.. وكانت (واشنطن) قد قررت في منتصف شهر يونيو الجاري، الانسحاب من طاولة المفاوضات؛ بسبب خلاف حول النص المقدم للوفود.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت حرج للغاية بالنسبة للمساعدات الإنمائية، التي تضررت بشدة من تخفيضات المساعدات الإنسانية التي قررها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي خفض 83% من تمويل برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد) في الخارج.
وبمساعدات رسمية بلغت 63 مليار دولار في عام 2024، أصبحت الولايات المتحدة أكبر دولة مانحة للعديد من الوكالات والمنظمات غير الحكومية، التي تواجه حاليا صعوبات كبيرة، خاصة وأن عواصم أخرى، مثل باريس ولندن وبرلين، خفضت مساعداتها أيضا.
وبالنسبة للدول المعنية، يزداد الوضع حساسية بالنظر إلى ارتفاع الدين العام منذ أزمة كوفيد-19، ووفقا للأمم المتحدة، تضاعفت ديون أقل الدول نموا ثلاث مرات خلال 15 عاما، ويعيش 3ر3 مليار شخص في دول تنفق على سداد الديون أكثر مما تنفق على الصحة أو التعليم.
وقال جوتيريش، في إشارة إلى الصراعات العالمية العديدة إن "علينا أن نواجه الحقيقة: العديد من الالتزامات لم توف بها بعد" بينما "يواجه العالم صدمات زلزالية تصعب حل التحديات المالية".. مؤكدا أن "في هذا السياق المضطرب، لا يمكننا أن نسمح لطموحاتنا بالتبخر".
ويدعو "التزام إشبيلية"، الذي سيعتمد رسميا في نهاية المؤتمر، إلى مراجعة الهيكل المالي الدولي لاسيما من خلال منح مساحة أكبر لدول الجنوب في المؤسسات الكبرى، والمطالبة بتعاون أفضل لمكافحة التهرب الضريبي.
وسيشكل هذا النص، المكون من 38 صفحة، والذي سيستكمل بإعلانات أحادية الجانب كجزء من "منهاج عمل إشبيلية"، مخططا لتمويل التنمية على مدى السنوات العشر المقبلة. ورغم طابعه السياسي، إلا أنه لن يكون ملزما قانونا.. ويثير هذا الأمر استياء المنظمات غير الحكومية، التي تشعر بالاستياء أصلا مما تراه نقصا في التضامن من جانب أغنى الدول.