أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن الموافقة على 4 طلبات تركز اقتصادي، وذلك في إطار اختصاص الجهاز بمراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ لتقييم مدى تأثيرها على المنافسة داخل السوق المصري.
ووفقًا للبيان الصادر عن الجهاز، فإن الموافقات جاءت عقب فحص دقيق للملفات والتأكد من عدم وجود ما يخل بحرية المنافسة أو يسبب ضررًا للمستهلك أو للسوق.
استحواذ مشترك على شركة "أبليونا توب كو"
وافقت اللجنة على طلب استحواذ مشترك مقدم من شركتي باين كابيتال إنفستورس إل إل سي ومبادلة إنفستمنت كومباني بي جي إس سي على 100% من أسهم شركة أبليونا توب كو جي إم بي أتش، وهو ما يمنح الأولى حق التحكم الفردي والثانية تأثيرًا ماديًا في الشركة المستهدفة، وقد تلقى الجهاز الطلب كاملاً بتاريخ 29 مايو 2025.
صفقة "لويس دريفوس" وقطاعات "BASF"
كما وافق الجهاز على استحواذ شركة لويس دريفوس سويس إس إيه على قطاعات متعددة من شركة BASF S.A تشمل مكونات الأداء الغذائي، المكونات الصحية، المحللات البروتينية، والتغذية الحيوانية، وهو ما يمنح "لويس دريفوس" حق التحكم الكامل في الأنشطة المستهدفة، وتم استلام الملف يوم 11 يونيو 2025.
استحواذ "الأهلي للتنمية العقارية – صبور" على "إنسباير"
وجاءت ثالث الموافقات على استحواذ مجموعة الأهلي للتنمية العقارية – صبور على 60% من أسهم شركة إنسباير لخدمات المرافق، وهو ما يمنحها الحق في التحكم الفردي بالشركة، وقد تم تقديم الملف بتاريخ 2 يونيو 2025.
استحواذ جزئي لشركة "فيرونجا"
أما الصفقة الرابعة، فقد شملت استحواذ شركة فيرونجا أفريكا فند 1 عبر شركتها التابعة فيرونجا هيليكس ليمتد على نسبة تتراوح بين 10% إلى 20% من أسهم شركة تريكيرا بي في، ما يمنحها حق التحكم الجماعي بالشركة المستهدفة، وقد تلقى الجهاز الملف في نفس يوم الصفقة السابقة، 2 يونيو 2025.
وأوضح الجهاز أن هذه القرارات تأتي في إطار الاختصاص القانوني لجهاز حماية المنافسة، الذي يتولى فحص وإصدار قرارات بشأن التركزات الاقتصادية المخطر بها، وتشمل قراراته الموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو الحفظ، بحسب كل حالة ووفقًا لتقييم الأثر التنافسي المتوقع.
وأكد الجهاز أن فحص هذه الطلبات يهدف إلى ضمان حرية الأسواق، ومنع نشوء كيانات احتكارية، والحفاظ على مصالح المستهلكين، والتأكد من أن عمليات الاندماج أو الاستحواذ لا تؤثر سلبًا على التنافسية داخل السوق المصري.