تبادلت باكستان والهند قوائم السجناء المحتجزين لدى كل منهما، في خطوة تُظهر التزام الجانبين باتفاق الوصول القنصلي الموقع بينهما عام 2008، وذلك رغم تصاعد التوترات بين الجارتين النوويتين في أعقاب هجوم باهالجام الأخير.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، أوردته صحيفة "اكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم /الأربعاء/ إن "باكستان والهند تبادلتا عبر القنوات الدبلوماسية، قوائم السجناء المحتجزين لدى كل منهما، تنفيذًا لاتفاق الوصول القنصلي لعام 2008".
وبموجب الاتفاق، يتعين على الجانبين تبادل قوائم السجناء مرتين سنويًا، في يناير ويوليو .. ورغم أن عدداً من الاتفاقات الثنائية بات مهددًا في ظل الأزمة الأخيرة، إلا أن تنفيذ هذا البند اعتُبر مؤشرًا على وجود رغبة في الحفاظ على الحد الأدنى من التواصل الدبلوماسي.
ويأتي تبادل القوائم وسط تصعيد لافت في العلاقات الثنائية، شمل إعلان الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند لعام 1960 من جانب واحد، وتهديد باكستان بالانسحاب من اتفاقية شِملا لعام 1972، دون اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن حتى الآن.
ووفقًا للبيان، سلّمت الحكومة الباكستانية إلى ممثل المفوضية العليا الهندية في إسلام آباد قائمة بـ246 سجينًا من الجنسيّة الهندية أو ممّن يُعتقد أنهم هنود، بينهم 53 سجينًا مدنيًا و193 صيادًا.
وفي المقابل، قدّمت الهند إلى دبلوماسي من مفوضية باكستان في نيودلهي قائمة بـ463 سجينًا من الجنسيّة الباكستانية أو ممّن يُعتقد أنهم باكستانيون، منهم 382 سجينًا مدنيًا و81 صيادًا.
ودعت باكستان إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء والصيادين الباكستانيين الذين أنهوا فترات عقوبتهم وتم تأكيد جنسياتهم، كما طلبت "وصولًا قنصليًا خاصًا" إلى جميع السجناء الذين يُعتقد أنهم باكستانيون، بمن فيهم السجناء من ذوي الإعاقات الجسدية أو الذهنية، لتسريع عملية التحقق من أوضاعهم القانونية.
كما ناشدت إسلام آباد السلطات الهندية بتوفير الوصول القنصلي لمن لم يحصلوا عليه بعد، وضمان سلامة وأمن ورفاهية السجناء الباكستانيين في السجون الهندية.
وأكد البيان أن "الحكومة الباكستانية تظل ملتزمة بإعطاء الأولوية للقضايا الإنسانية، وستواصل جهودها لضمان العودة المبكرة لجميع السجناء الباكستانيين المحتجزين في السجون الهندية".