أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير محمود كارم أهمية مواصلة تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يتماشى مع المعايير الدولية والتزامات مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسة اعتماد نتائج المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر الحقوقي، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والتي عُقدت في جنيف.
وأوضح كارم - في كلمته - تقدير المجلس للتوصيات المقدمة لمصر، مشددًا على أهمية تنفيذها بفعالية، واعتبارها فرصة حقيقية لتعزيز وتأكيد التزام الدولة المصرية بمنظومة حقوق الإنسان وترسيخها.
وقال "إن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل تقديم التوصيات الموضوعية والتعاون مع مختلف الشركاء محليًا و دوليًا لدفع هذا المسار للأمام"، منوهًا بأن انخراط مصر في آلية المراجعة الدورية الشاملة يشكل مناسبة حقيقية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، ومراكمة التقدم في هذا الملف الوطني الحيوي.
وأوصى المجلس بتمديد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2030، وذلك في إطار شراكة كاملة مع الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني؛ بما يضمن التقييم المستمر والتطوير المؤسسي الفعّال.