أعلن صندوق النقد الدولي استمراره في التواصل مع الحكومة السنغالية، في الوقت الذي تعهد فيه رئيس وزراء الدولة عثمان سونكو بتقديم خطة إنعاش لسداد ديون بمليارات الدولارات، لم تُفصح عنها الإدارة السابقة.
وقال أبيبي إيمرو سيلاسي، مدير إدارة أفريقيا في صندوق النقد الدولي، على هامش منتدى "النقاش الأفريقي" في لندن ننتظر من الحكومة أن تُطلعنا على الأرقام النهائية والقضايا الرئيسية التي حددتها.
ونأمل أن نحرز تقدمًا في أقرب وقت ممكن. وسنواصل جهودنا".
وكان رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو قد أكد أنه سيعرض "خطة تعافٍ" خلال الأيام المقبلة، من شأنها أن "توضح للسنغاليين كيفية إعادة البلاد إلى مسارها الطبيعي، نقطةً تلو الأخرى".
وكان صندوق النقد الدولي – وهو أحد الممولين الرئيسيين للبلاد المثقلة بالديون – قد جمّد صرف المدفوعات المتعلقة ببرنامجه مع السنغال العام الماضي، وذلك عقب مراجعة كشفت أن الإدارة السابقة قلّلت من تقدير العجز المالي، مما دفع نسبة الدين العام إلى ما يقارب 100% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023، مقارنة بـ74% فقط كانت مُعلنة سابقًا.
وفي مارس الماضي، دعا الصندوق الحكومة السنغالية إلى تبسيط الإعفاءات الضريبية والتخلص التدريجي من دعم الطاقة المكلف، في إطار "إصلاحات عاجلة"، بعد أن كشف تدقيق داخلي عن تقارير اقتصادية خاطئة بشأن بيانات العجز والدين.
وفي سياق متصل، عدّلت السنغال عجز ميزانية عام 2025 بالرفع إلى 7.82% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلًا من التقدير الأولي البالغ 7.08%، وذلك وفقًا لمشروع قانون المالية المعدل.
وأشار المشروع إلى أن هذه الزيادة ترجع إلى انخفاض الإيرادات المتوقعة، بالإضافة إلى مراجعة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالخفض. كما أرجع التعديل إلى التحديات الاقتصادية العالمية والإجراءات المالية المحلية.
ويعتمد اقتصاد السنغال على مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل: الزراعة، والتعدين، والسياحة، والصيد، والخدمات، في ظل سعي الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق نمو مستدام.